لبنان.. قوات الأمن تتصدى متظاهرين اقتحموا بوابة مؤدية إلى مقر الحكومة
أطلقت قوات الأمن اللبنانية، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين اقتحموا البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة في العاصمة بيروت، كما استخدموا خراطيم المياه لتفريقهم.
هذا وأطلقت قوات الأمن اللبنانية، القنابل الصوتية وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين، الذين تمكنوا من فتح بوابة حديدية تؤدي إلى أحد مداخل مقر الحكومة، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".
وفي الاتجاه ذاته، قالت قوى الأمن الداخلي: إن "أفرادها تعرضوا لأعمال اعتداء وشغب"، وطلبت من المتظاهرين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.
وتحولت مسيرة سلمية كانت مقررة، اليوم، تحت شعار "لن ندفع الثمن"، إلى أحداث عنف، في مشهد صار يتكرر خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها ألقت بالبلاد في أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.
وتظاهر المئات في العاصمة اللبنانية، اليوم؛ رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلين: إنها "لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية"، وهتف المتظاهرون "ثورة - ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" في الحكومة، وفق لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العلن من 20 وزيراً غير معروفين في غالبيتهم ومن الأكاديميين، لكنهم متهمون بالقرب من ميليشيات حزب الله وحركة أمل.
ورغم إصرارحسان دياب البالغ من العمر 61 عاماً، على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، فإن متظاهرين يرون عكس ذلك.
ويرى المتظاهرون في الشارع اللبناني أن حكومة دياب ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.
وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة من جراء انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب حول شكلها وتقاسم الحصص فيما بينها.
وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة برمتها، محملين إياها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
هذا ويؤكد حسان دياب، على أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
وتحولت فروع البنوك في لبنان إلى مسرح يومي للمشادات والتوتر بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
