عضو بـ"اقتصادية البرلمان" يشيد بدعم وزارة المالية للقطاع الصناعي

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضي الصناعية وعدم توفرها، وتفشي البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومشكلات أخرى تتعلق بالضرائب والجمارك، وغيرها من المعوقات التي قللت من استفادة الصناعة من تحرير سعر الصرف بتحقيق زيادة في الصادرات، وهو ما انتبهت إليه الحكومة مؤخرا.

وأشار غلاب إلى عدم اكتفاء الحكومة بالمبادرات التي طرحها البنك المركزى مؤخرا والمتعلقة بتوفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة للمصانع، وحل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة، وأيضا مبادرات حل مشكلات القطاع السياحى، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن ما عانته الصناعة طوال سنوات طويلة ماضية يحتاج جهودا كبيرا لتخفيف أعبائها.

وشدد على عدم وجود بديل حقيقى أمام نمو الاقتصاد المصري سوى بدفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان وزير المالية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى أمس لعرض نتائج المؤشرات المالية للنصف الأول من السنة المالية 20192020، عزم الحكومة طرح مجموعة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي ودفع معدلات التصدير، تشمل تعديلات ضريبية خاصة بالضرائب العقارية والقيمة المضافة، وتفعيل دعم الصادرات.