مجلس الدولة العراقي: التشريعات تبنت وقف تنفيذ في الدعاوى الإدارية بشرط

وأضاف نايف أنه يجوز وقف القرارات الإدارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، مضيفا أن وقف التنفيذ كان يتم الطعن به أمام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الأفراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.

وأشار إلى أن هناك شروطًا لوقف التنفيذ، ولا يشترط أن تكون في صحيفة الدعوى، بل تكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال يرتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الأفراد، أو هناك ضرر مادي يهدد الأفراد أو المؤسسات.

ولفت نايف، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر في وقف القرار الإداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.