20 ملفا ترسم خطة عمل الحكومة فى 2020
ترقية مليون موظف.. والتحول للدعم النقدى
إطلاق العمل رسميا بصندوق الاستثمار فى التعليم.. وإعادة فتح 8 آلاف مصنع متعثر
ضوابط لإقرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص
يحمل 2020 للحكومة عدداً من الملفات المهمة والدسمة، منها ميكنة الخدمات الحكومية مثل التوثيق والمرور، واستكمال هيكلة الجهاز الإدارى للدولة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتخصيص 20 مليار جنيه زيادة فى الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة ببعض المحافظات، وغيرها.
تختص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بميكنة الخدمات، وتعتزم استكمال خطواتها فى هذا الملف حتى نهاية 2021، مستهدفة تطوير 40 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالأحياء والمحافظات حتى نهاية يونيو 2020.
وتتولى الوزارة مهمة دفع العمل بصندوق مصر السيادى بعد اختيار مديره التنفيذى، وذلك من خلال تنظيم سلسلة جولات ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات بالدول الخليجية وغيرها.
وتعتزم الوزارة إطلاق العمل رسميا بصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم مارس المقبل، بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب فى وثائقه التى تمتد من ديسمبر 2019 إلى منتصف فبراير المقبل، ومن المستهدف أن يساهم فى حل أزمة الكثافات المرتفعة فى الفصول بتوفير التمويل لبناء فصول جديدة.
وتسعى الوزارة للعمل على ملف التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد خطة استثمارية لكل محافظة، والتوزيع العادل للمخصصات بناء على معدلات الفقر والأمية والبطالة، بما يراعى فجوات التنمية إلى جانب المتابعة اللاحقة للمشروعات وحل المعوقات التى تواجهها.
وتستعد الحكومة لبدء إخلاء مقراتها الحالية بدءا من إبريل 2020 تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نهاية يونيو المقبل، بإجمالى 51 ألف موظف من كل الوزارات، وستتولى شركة العاصمة الإدارية إعادة استغلال تلك المبانى بالشراكة مع مستثمرين تحت مظلة صندوق مصر السيادى.
ومن جانبها تتولى وزارة الاتصالات مسئولية توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير على مستوى الجمهورية، مع تحديد جهة الولاية وحالة الاستغلال، وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة.
وتسعى وزارة القوى العاملة من خلال المجلس القومى للأجور لوضع ضوابط لتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2000 جنيه، كما فى الحكومة، وذلك بعد الانعقاد الأخير للمجلس بعد توقفه لنحو 6 سنوات.
وتعمل المجموعة الوزارية للاستثمار بمعاونة هيئة الاستثمار على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومتابعة تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات، ووضع سياسات الترويج والتعريف بالفرص المتاحة بالسوق، ومتابعة ملفات المناطق الاستثمارية ومراكز خدمات المستثمرين.
وتستعد وزارة المالية للانتهاء من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2020/2021 بنهاية مارس المقبل، ويتضمن إجراءات تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويشمل المشروع الجديد زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 140 ملياراً إلى 200 مليار جنيه، وسيتم تخصيص 20 ملياراً منها لبرنامج تنمية عاجلة فى محافظات بعينها لزيادة المشروعات التى تمس حياة المواطن.
وحسب الوزارة فإن الجهاز الإدارى للدولة سيشهد حركة ترقيات جديدة خصص لها 1.5 مليار جنيه والتى كانت من المقرر أن تصدر فى يوليو 2019، ويستفيد منها مليون موظف.
كما سيقر القانون الجديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيو 2020 ويهدف لزيادة حد الإعفاء الضريبى لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وتستكمل الوزارة خطة ميكنة إجراءات الضرائب والجمارك حسب التكليفات الرئاسية، ومن المقرر الانتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية بحلول 30 يونيو 2020.
ومن المقرر أيضاً أن توقع الوزارة اتفاقا جديداً بنهاية مارس مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات، وذلك بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق.
ومن الملفات التى تهدف الحكومة للانتهاء منها خلال العام ملف تحويل الدعم العينى إلى نقدى مشروط، على أن تتم دراسته بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة التموين وعدد من الجهات المختصة للاتفاق على الآليات والتوقيت، وعرضه على رئيس الجمهورية، لتقليل الهدر والفساد والعمل على وصوله إلى مستحقيه.
كما يشهد ملف تشجيع التجارة الإلكترونية اهتماما خاصاً من جانب الحكومة، وذلك بعد تقدم مصر 11 مركزا فى القائمة الخاصة باستعداد الدول والاقتصاد لدعم التسوق الإلكترونى، ويتم حالياً دراسة فرض ضرائب على إعلانات التجارة الإلكترونية.
ويدرس اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات إطلاق موقع إلكترونى يضم المصانع العاملة فى مصر لتسويق منتجاتها، ووضع تخفيضات كبيرة عليها وعروض.
وتستكمل وزارة التجارة والصناعة ملف إنجاز المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعاً فى 12 محافظة لتوفير 4317 وحدة صناعية، والانتهاء منها بحلول منتصف 2020، وأيضا تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعادة فتح المصانع المتعثرة التى يزيد عددها على 8 آلاف مصنع.
بجانب ملف هيكلة مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وحل المشكلات التى تواجه إقامة المعارض للسلع المصرية، مع توفير التمويل لترفيق المناطق الصناعية وحل مشكلاتها، وأزمة منح وتجديد الرخص الصناعية، والعمل على إنفاذ قانون تفضيل المنتج المحلى، والخطة الحكومية لاستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية.
ومن المستهدف أن تستكمل الحكومة برنامجها لطرح شركاتها فى البورصة، والذى بدأ بطرح أسهم من الشركة الشرقية للدخان فى مارس 2019، كما تحسم الدولة قرارها فيما يخص تصفية شركة الحديد والصلب والتى تتعرض للخسائر.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، سواء بالماكينات أو بتدريب العمال لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين صناعة الملابس الجاهزة.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، من أجل التعاون المشترك لإنتاج سيارات كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، وهو ما يمثل إعادة إحياء لها، ويعقب المذكرة إعداد دراسة جدوى من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتستعد الوزارة للانتهاء من مجموعة من التعديلات التى تجريها على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية مثل اختيار أعضاء مجالس الإدارات وغيرها.
