حيتان "أبراج" الزاوية الحمراء فى أمن الدولة العليا
استولوا على 200 مليون وأرض
وقام الموظف العام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية التى ألقت القبض على المتهمين متلبسين بالصوت والصورة.
تضم القضية رقم 11434 لسنة 2019 جنايات مصر الجديدة رجل الأعمال عيد. م. ن 60 عاماً - مقاول، وعرفة. ح. ع 37 عاماً – مقاول، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد، وكيل بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
قال سمير صدقى حمودة، 49 عاماً - مدير إدارة التخطيط والتنظيم بحى الزاوية الحمراء ومهندس مدنى برئاسة الحى، إنه يختص بتحرير جميع محاضر مخالفات المبانى تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، وإصدار تراخيصها.
وأضاف أن المتهم الأول طلب منه السماح له بالبناء على قطعة أرض بمنطقة حوض العجوز، التابعة لحى الزاوية الحمراء مقابل 20 ألف جنيه ووحدة سكنية على سبيل الرشوة.
وأوضحت التحقيقات أن قيمة الأرض تصل إلى نحو 200 مليون جنيه، وأشارت إلى أن مسئول الحى توجه لهيئة الرقابة الإدارية للإبلاغ عن الواقعة، وطلب منه عضو بالهيئة مسايرة المتهم، وفى الاتصالات المسجلة تواصل معه المتهم الثانى لشراكته مع المتهم الأول، وتم الاتفاق على حصول مسئول الحى على مبلغ الرشوة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
وفى مقهى جروبى قدم له المتهم الأول مبلغ الرشوة نقداً، وتم لاحقاً ضبط المتهم الثانى، واستمعت النيابة لأقوال محمد ع. س، 43 عاماً - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد أقوال مسئول الحى، وأضاف أنه قام بإجراء التحريات اللازمة حول البلاغ وأسفرت عن صحته وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين مقدم البلاغ والمتهمين.
اتفق المتهمان على سداد 10 آلاف جنيه دفعة أولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وثبت من استماع النيابة العامة للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة عرض المتهمين للرشوة، وثبت بتقرير خبير الأصوات صحة التسجيلات.
وعقب انتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وأنه تم إلقاء القبض عليهما متلبسين بالصوت والصورة.
