د.حماد عبدالله يكتب: قضية المياه فى مصر والقصور الإدارى!!

مقالات الرأي

د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله




واجب علي كل مصري أن يعلم بأن بلادنا من البلاد الفقيرة في مصادر المياة العذبة! 

يجب أن تقوم الحكومة المصرية بكل أجهزتها وإعلامها بأن تنبه المصريين إلي حقيقة مشكلة المياة في مصر ، فنحن بالمقدر لنا من حصة مياة النيل خمسة وخمسون مليار متر طبقاً لأخر إتفاقية عام 1959 وهي الإتفاقية التي نتمسك بها مع دول حوض النيل ورغم كل ما تم فى  دول حوض النيل وأهمها بناء سد النهضة على النيل الأزرق ، وحق أثيوبيا فى التنمية عبر إنشاء هذا الخزان وأثر ذلك على الدولة المصرية حيث المياه قضية (حياة أو موت).

فإن هذه الحصة الحالية ليست كافية للمصريين اليوم ، ولن نكون في أمان مائي غداً حينما يتضاعف عدد هذا الشعب مع وجود طموحات إقليمية مشبوهة !

يجب علي الإدارة في مصر ، بجانب ماتتخذه القيادة السياسية من إجراءات أعتقد بأنها ستكون حاسمة، مع أشقائنا في حوض النيل ، لكي نستقر علي ما نحن عليه ، مع برامج تعاون جديدة تنقل العلاقة ما بين مصر ودول الحوض ، من علاقة كراهية وعلاقة نبذ للأخر إلي علاقة جذب وتقارب كما كنا دائماً في الماضي ، وهذا يتطلب جهداً سياسياً وإقتصاديا وعلميا علي أعلي مستوى .

ولكن مقالي اليوم يتحدد في الدور الذي يجب أن نلعبه نحن كمصريين مع طريقة إستخدامنا للمياة المتوفرة لنا الأن .

نحتاج لتعديل نظام الري من (الغمر والحياض ) إلي التنقيط والرش وغيرها من وسائل ترشيد  الري بمياة النيل وقد كان  فى السابق تعليق الحكومات في برامجها ، بأنها سوف تقوم بتغيير نظام الري في الدلتا ،مما يوفر أكثر من عشرة مليارات متر مكعب للمياه يمكن توجيهها لإستصلاح أراضي جديدة وهذا لم يحدث ولم نرى أثراً إيجابياً لهذه السياسات التى وعدتنا بها تلك الحكومات فى برامجها أمام مجالس الشعب والنواب المصرى.

فما زال نظام "رى الحياض"قائم فى كثير من الأراضى الزراعية ومازالت عشوائية الزراعة وعدم التوصية بدورة محاصيل طبقاً لإحتياجاتنا وطبقاً لمحدودية المياه لدينا ، لا شيىء على الإطلاق نراه على ارض الواقع.

كما أن إستخداماتنا للمياه في المنازل وفي حياتنا العامة تخضع للتسيب الكامل فالمتر المكعب مياة لا يزيد ثمنه عن بعض الجنيهات ، وهذا دافع جديد للإستهتار ولا أقصد هنا بأن نرفع سعر المياه ولكن هناك وسيله إستخدمناها في الكهرباء كالشرائح التي يتعدل عليها سعر المتر المكعب أسوة بما تم في سعر الكيلووات للكهرباء .

محتاجيين لتوعية وتعديل في السياسات ومطلوب شفافية كاملة تتبناها أيه جهة في الدولة والإعلان عنها يومياً مثل البورصة أو الحالة الجوية .

نحن في أشد الإحتياج لزيادة وعي الشعب بحجم المشكلة ... 
       
وحيث كنت قد كتبت عشرات المرات عن فراغ فى الخريطة السياسية المصرية (التنفيذية) فى افريقيا بعد غياب الدكتور "بطرس بطرس غالى" عن ساحة العمل الوطنى , بإعتلائه منصب سكرتير عام الأمم المتحدة عام 1991 .

و لم تفكر حكومات مصر السنية , فى هذا المنصب السياسى الشاغر , لشخصية محترمة (وزير للشئون الأفريقية) ,كسابق عهد هذا المنصب من شخصيات تولته !! مثل "فائق هويدى" ,"د.بطرس غالى" و حينما أصدر الدكتور "غالى" كتابه الشهير "خمس سنوات فى بيت من زجاج" , بعد تركه منصبه بالأمم المتحدة كشف لنا عن الدور العظيم الذى كان يقوم به فى أرجاء القارة السمراء , و علاقته ممثلاً عن مصر , مع قادة هذه الدول , و مدى الإرتباط الذى أوجده الرجل بين أطراف القارة و رأسها "مصر" !!

و بالقطع بغياب هذا المنصب السياسى , و توقفه عن العمل , و خروجه من الخدمة , كانت الساحة فى أفريقيا جاهزة تماماً للقفز عليها , من عدة دول وعدة جهات لها الحق فيما إتخذته من تدابير لوضع أقدامها بل (وأنوفها) فى القارة و السيطرة على مقدراتها وثرواتها بالتالى و لا مانع من اللعب بالنار فى الضغط على دول تحتاج إلى (قرصة أذن) لكى لا تمرق عن سياسات مشبوهة فى المنطقة , و خسئوا !! حينما تصوروا بأن مصر , يمكن (قرص أذنها)!! .
و كان اللعب الأكثر خطراً فيما تصوروه و هذا عن حق , فى ملعب دول حوض النيل, هذه الدول التى نرتبط بها بشريان حياه واحد , و لنا فى التاريخ القديم والمعاصر ما يربط بين أواصر الصداقة و الثقة فيما بيننا جميعاً ,
و لن نعيد كتابات أفردنا لها مقالات بالآلاف , و لكن المهم هنا , أن مصر اليوم تتولى رئاسة الإتحاد الإفريقى ، ويبذل السيد رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسى) جهداً راقياً أعاد إلى ذاكرتى دور "جمال عبد الناصر" نحو أفريقيا فى الستينيات ألا أن الأمل كبير فى أن تنشأ وزارة للشئون الأفريقية .

وتصورى بأن وزير الشئون الأفريقية يجب أن يتمتع بسلطات نائب رئيس مجلس الوزراء , و فى هذا الوقت الحرج بالذات , حيث فى الماضى كان يكفى وزير دولة , ولكن بعد أن تفاقمت المشكلة و تدهورت الأحوال فيما بين الأشقاء , فهنا التدخل واجب موجود قبل هذه الألية التنفيذية لهذا المستوى الرفيع, وبالتالى إنشاء وزارة لهذا الشأن الهام , و الفكرة أو الإقتراح بأن يكون فى بدء الأمر الوزير المسئول المقترح لهذا المنصب , بدرجة نائب رئيس وزراء , لكى يستطيع أن يمنح منح علمية من الجامعات حكومية و خاصة و أيضاً منح دراسية من الأزهر لشباب هذه الدول الشقيقة , وكذلك دراسة مد شبكات كهرباء و ربما غاز , و كذلك فتح أسواق تجارية مصرية فى عواصم تلك الدول , و تشجيع الجمعيات الأهلية المدنية لمد نشاطها مع سكان هذه الدول وخلق مجال للإستثمار الزراعى و الصناعى القائم على الزراعة فى هذه الدول كل هذا يتطلب وزيراً بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء !!  وليس وزير دولة !!