برلماني: القانون الجديد يتيح للمرأة طلب تعويض حال الزواج عليها
قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المأذونين الجديد مرتبط بقوانين أخرى، منوهًا بأن زواج القاصرات يتم تجريمه بقانون العقوبات، وهناك حديث عن أن عقوبته تصل للحبس عام للمأذون حال تزوير البيانات، ليكون رادع لعدم القيام بتزويج القاصرات.
وأوضح "الخولي"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on-e"، أن هناك مشروع قانون لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق والحضانة، مشيرًا إلى أن وضع فكرة التوثيق للزواج وفرض رسوم للتوثيق، وفرض عقوبات لعدم التوثيق، لصالح الطرفين المرأة والرجل حال الزواج والطلاق.
وتابع، أن القانون حدد بعض الحالات التي تتعلق بقائمة المنقولات عند الطلاق، معقبًا: "الأصل في الزواج أن يتم الاتفاق على الطلاق وحل الخلافات مثلما يتم الاتفاق على الزواج"، موضحًا أن مشروع قانون المأذونين يتيح للزوجة أن تطلب تعويض حال زواج زوجها بامرأة ثانية برغم أنها اشترطت في عقد الزواج عدم زواجه عليها إلا بموافقتها.
