"مستقبل وطن" يدير حوارا وطنيا ويستبعد حزب النور
بدأت الاجتماعات التحضيرية للأحزاب لتلبية دعوة حزب مستقبل وطن لحوار وطنى بشأن الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بمشاركة قيادات أحزاب الوفد والتجمع والمحافظين والمؤتمر والعدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والغد والشعب الجمهورى، وبحضور السيد الشريف وكيلًا عن مجلس النواب.
شهدت الجلسات نقاشًا مفتوحًا حول أفضل الآليات التى يجب النص عليها فى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، والمطروحة على مجلس النواب، بحيث تعكس الإرادة الشعبية فى نهاية المطاف.
وأثارت عدم دعوة حزب النور ردود فعل متباينة، وهو ما علق عليه المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن قائلاً إن اجتماع الأحزاب حول «حوار مجتمعى» تهدف للتغلب على الإشكاليات القانونية من خلال الاستماع للرؤى الحزبية لها، وأكد لـ»الفجر» أنه تم دعوة 10 أحزاب تعمل بالفعل على الأرض ويعرفها الناس، لافتًا إلى أن مصر بها 106 أحزاب، ومن غير المعقول أن يقال لماذا لم يشارك حزب النور.
واستطرد «الخولى قائلًا: إننا ما زلنا فى البداية، وتم عقد 3 اجتماعات فقط للاتفاق على إطار سياسى للانتخابات المقبلة، و«نحن 10 أحزاب قبلت بالجلوس مع بعضها ولدينا موضوع عاوزين ننجزه».
وأشار إلى أنه لا مجال للحديث عن كون بعض الأحزاب يسارية والأخرى يمينية، لأننا فى النهاية نتحدث عن نظم انتخابية مدنية لا نريد الاختلاف بشأنها، وهناك أحزاب من المشاركين لا يريدون تواجد حزب النور.
وأوضح «الخولى» أنه لن يدعو حزباً يختلف عليه مشاركون آخرون، لأن الهدف هو صُنع شيء على الأرض وليس الاختلاف حول مدنية الدولة من عدمه، لكن هناك مجالاً للاستماع إلى جميع وجهات النظر الأخرى ومناقشتها، مبينًا أنه حدث اختلاف حول الآليات الانتخابية، فالبعض أراد القوائم المغلقة النسبية والبعض يريدها فردية أو المزج بينهما، ومن هنا جاء الاتفاق على العودة لمانص عليه الدستور.
وقال إن الدستور ينص على وجود نسبة من كوتة المرأة فى البرلمان، وأيضاً العاملين بالخارج وذوى الاحتياجات.
وأضاف: «اختلفنا حول أن تكون الانتخابات بنسبة 75% للقائمة المطلقة و25% للفردى، البعض يريدها قائمة نسبية ورتبنا أن يرشح كل حزب 2 من داخله لمناقشة ما يمكن الوصول إليه فى ضوء النص الدستورى الحاكم. وأضاف أن وجود 10 أحزاب يجتمعون حول نقطة معينة، يسهل على البرلمان اتخاذ القرار، ولو اتفقت هذه الأحزاب على شىء ما بنسبة 80% فإن ذلك سيحدث فارقاً فى المجتمع.
وأوضح أن البعض يضع فى حسبانه العمل بالنظام الفردى ولا يفكر فى كوتة المرأة مثلا، ولهذا أردنا من خلال الاجتماعات مناقشة ذلك فى الوسط السياسى.
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إننا نميل لنظام القائمة، بواقع ثلثين كقائمة نسبية وثلث فردى، لإحداث توازن ويكون من حق المستقلين والأحزاب الترشح فى قوائم فردى.
وأضاف أن الـ 10 أحزاب المتواجدة متفقة فيما بينها على الخطوط العريضة، وعلى مدنية الدولة، ومسألة عدم دعوة حزب معين فهذا أمر يعود لسبب الاجتماعات فى الأساس، والقانون يحظر الأحزاب القائمة على أساس دينى.
وأوضح أن حزب العدل لديه منهج، هو عدم التحالف مع حزب النور مهما كلف الأمر، لأن مرجعيته لا تتفق معنا، وفى حال دعاه حزب مستقبل وطن فسنتخذ قرارات تضمن الحفاظ على منهجيتنا.
وأشار إلى أنه اتضح خلال الاجتماعات والحوارات وجود اختلافات حول كيفية وضع قانون للانتخابات، لكن هناك نوايا طيبة للاتفاق على صيغة نهائية.
ورفض النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، التعليق على عدم دعوة حزب النور، لافتًا إلى أن الجميع متفق على ضرورة وجود تحالف انتخابى وتم تأجيل مناقشة الفكرة للاجتماعات المقبلة.
وحاولت «الفجر» التواصل مع قيادات حزب النور للرد على عدم شرعيته كونه قائماً على مرجعية دينية، لكنها لم تستجب للاتصالات المتكررة. كان من أبرز حضور الحوار المجتمعى الذى دعا إليه حزب مستقبل وطن المهندس حسام الخولى، الأمين العام للحزب، وعصام هلال، أمين التنظيم، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ومحمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد، ممثلًا عن حزب المؤتمر، ومارسيل سمير، ممثلًا عن حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت، المتحدث الإعلامى باسم الغد، والدكتور أيمن حسن، نائب رئيس حزب الغد.
