Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب قانون للهندسة الإستشارية !! (1)

Advertisements
د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
Advertisements

التقدم الإقتصادى والنمو الواضح فى المؤشر المعلن من الجهات الرسمية المحلية والعالمية المتخصصة وصياح المسئولين المصريين بأن مؤشر النمو الإقتصادى قد تعدى ال 5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى وواقع الحال فى مصر يقول بالقوائم المالية المعتمدة من البنك المركزى المصرى أن الإستثمار المباشر تعدى عشرات المليارات وأن ما ينقص الإحساس بذلك التقدم هو بداية التشغيل لتلك المشروعات التى دخلت السوق ورقياً ومالياً فى سوق المال والبورصة وظهرت على صفحات دفاتر البنك المركزى الإليكترونية ولكن التشغيل هو المعيار الحقيقى لنقل هذا المؤشر إلى رجل الشارع وإلى مواطنى جمهورية مصر حيث ينعكس ذلك بزيادة فى التشغيل ورفع مستوى مرتبات العاملين وزيادة العرض من السلع الإستهلاكية مما يقلل من الطلب وبالتالى تخفيض للأسعار حتمى يحدث حتى يستطيع المنتجون تسويق منتجاتهم .
التنافس بين الصناع وبين المستثمرين فى الصناعة والإنتاج والخدمات هى الحل الوحيد لإحساس المواطن أن هناك مؤشر قد إرتفع وأن هناك جهد قد تم بذله على المستوى الإقتصادى الوطنى وهذا لا تشكيك فيه ولا حل سوى الإنتظار لأقل من عامين حتى يصبح المصرح به والمعلن فى موقع التشغيل فى ظل هذه المقدمة الطويلة تجد البلاد تعج بمجموعة من القوانين سيئة السمعة وذات الصلة بالتطور الإقتصادى فى الصناعة والسياحة والخدمات وهى قوانين مثل 89 لسنة 1998 (تنظيم المناقصات والمزايدات) وما يرتبط بالخدمات الإستشارية فى القانون 3 لسنة 1983 (تخطيط عمرانى) وهو ما يرتبط عضوياً أيضاً بالقانون رقم 43 لسنة 1979 (نظام الإدارة المحلية) وأيضاً ما يتعلق به من بعض مواد فى القانون المدنى رقم 31 لسنة 1948 ولعل الخدمات الإستشارية فى مصر كنت أظن بصدور قانون 119 لسنة 2008 البناء الموحد وهو الخاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وإتحاد الشاغلين وصيانة العقارات والذى شارك فيه أغلب وأعظم خبرات مصرية فى مجال العمران ومع ذلك ما زالت المشاكل سواء فيما صدر بشأنه القانون ما زالت مهنة الهندسة الإستشارية على ما هى عليه حتى اليوم إن قانون للخدمات الإستشسارية يضمن للوطن حقوقه لدى المهنيين ويضمن للمهنيين حقوقهم لدى المجتمع شيىء واجب ويجب أن تحرص الأمة عليه قانون للإستشارات الهندسية ينظم العلاقة بين الدولة والمهندس الإستشارى أو المكتب الإستشارى وتصنيف هذه المكاتب حسب معايير دولية هى أساس لتقديم المعونة الفنية والخدمات التخصصية للجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام والخاص فى المجالات المتخصصة المطلوبة –قانون يقصر مزاولة مهنة الإستشارات على من يكون مقيداً فى السجل الذى يعد لذلك بكل نقابة مهنية وإتحاد مهنى يتبع هيئة الإستثمار المعنية بكل الخدمات الإقتصادية فى الوطن.
قانون للمهن الإستشارية يشترط للقيد فى سجله أن يكون الإستشارى بصفته الشخصية مصرى الجنسية ومقيم فى أراضى الوطن وكامل الأهلية المدنية وحسن السمعة ولم تصدر فى حقه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة للشرف والأمانة 
كما يجب أن يشترط أن يكون حاصل على المؤهل الجامعى المناسب مع الخبرة العملية المطلوبة فى مجال التخصص.
مطلوب قانون يشترط للقيد فى جدول بيوت الخبرة للإستشارات المصرية بإحدى النقابات المهنية أن يكون أحد مؤسسى البيت الإستشارى مقيداً فى جداول الإستشاريين ومتفرغاً فيما عدا النشاط العلمى والجامعى وترتبط تخصصات البيت الإستشارى فى مجال الممارسة لتخصصات الأعضاء المؤسسين والمشاركين فيه من الخبراء والإستشاريين .
مطلوب خروج هذا القانون للضوء وللنور مطلوب أن تستكمل المنظومة التنموية بإضافة القيمة إلى الخبرات المتراكمة لأبناء الوطن من المهنيين فى كل مناحى الحياة فى مصر وللحديث بقية !!

Advertisements