بعد تفاقم الأزمة.. ما هي العقوبة التي تواجه ناشر جريدة التحرير؟
في تطورات جديدة شهدتها أزمة اعتصام الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، فوجئ الزملاء أمس، بدخول أفراد لمقر اعتصامهم بالجريدة، محاولين سرقة بعض الأجهزة والشاشات والمعدات، وذلك في محاولة لفض الاعتصام واختلاق الأزمات معهم.
الأزمة تتفاقم من جديد
لحظات من الترقب مرت على اعتصام الزملاء الصحفيين انتهت بتفاقم الأزمة، بعد طلب
الزملاء للنجدة، وقيامهم بتحرير محضر إثبات للواقعة، خاصة وأن تلك المعدات من
المفترض أنها في عهدة الزملاء المعتصمين، وفقًا لأحد محاضر إثبات الحالة التي تم
تحريرها، ما اعتبروه محاولة لتوريط الزملاء في قضية سرقة.
وساطة لم تنجح
ولم تفلح وساطة الكاتب الصحفي، جمال فهمي في حل الأزمة، والذي توسط للمفاوضات بين
النقابة ومالك الجريدة أكمل قرطام، وأبدى رجل الأعمال نيته للتفاوض في بادئ الأمر،
وانتهت الأزمة بـ "كل سنة وإنت طيب".
بداية المعركة
بدأت معركة الزملاء مع رئيس حزب المحافظين ورجل الأعمال أكمل قرطام مالك الجريدة،
عندما استيقظوا ذات يوم ليجدوا قرارًا لخفض رواتبهم للحد التأميني للعقد وهو 900
جنيه فقط، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى وهو 8 ساعات يومًا لمدة 6 أيام في
الأسبوع.
تدخل أزمة الزملاء المعتصمين شهرها السادس، خاضت نقابة الصحفيين خلالهم معركة
ضروس، انتهت بإحالة ناشر الجريدة أسامة خليل للجنة التحقيق بالنقابة، تمهيدًا
لاتخذا إجراءات قانونية ضده، باعتباره شريكًا أساسيًا في الأزمة، وسط محاولات
للتسويف من جانب رجل الأعمال.
خطوة جديدة للنقابة
وفي موقف جديد للنقابة، قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، أمس، استدعاء الصحفي أسامة محمد خليل، ناشر جريدة التحرير، لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 21 يناير المقبل؛ وذلك في الشكاوى المقدمة ضده من قبل الزملاء، لقيامه بتحوليل بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا، ومنعهم صرف رواتبهم.
المواد التي خالفها
وكانت هيئة التأديب، تلقت منذ أيام
أوراق قرار لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، بإحالة أسامة محمد خليل محمد إلى هيئة
التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة
1970، والتي تنص على: "حظر مخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه،
واللائحة الداخلية للنقابة، ولائحة آداب المهنة، والخروج على مقتضى الواجب لمزاولة
آداب المهنة، والظهور بمظهر من شأنه الاضرار بكرامتها"، وكذلك مخالفته المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي، الصادر 26 فبراير
1998، والتي تنص على: "يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح
الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك إستغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار
الحقوق لزملاءهم".
كما خالف الناشر أسامة خليل نص المادة الرابعة عشر من ذات الميثاق،
والتي تنص على: "يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية
المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها الا يجوز حرمان الصحفي من
اداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه
المادية والمعنوية".
"الشطب" أبرز العقوبات
واستدعت لجنة التحقيق، الناشر أحمد خليل، للمثول أمامها
وسماع أقواله فيما نُسب إليه بالشكاوى، إلا أنه امتنع عن الحضور.
وطالبت اللجنة في نهاية قرار الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، وهي: "شطب اسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسه المهنة بشكل نهائي".
