تفاصيل إضافة 1250 جنيها لكل فرد في البطاقات التموينية

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


قدّمت الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مقترحًا لرئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخفض الأسعار "اشتري المصري"، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتقترح الغرف التجارية تطبيق هذا المقترح بدءًا من يناير المقبل حال موافقة الحكومة عليه، وهو عبارة عن تقديم منحة قدرها 1250 جنيهًا لكل فرد في البطاقات التموينية، بحد أقصى 5 أفراد بما يعادل 6250 جنيها وتخفيضات تصل إلى 50% على السلع. 

وقال معاون وزير التموين أحمد كمال، إن الوزارة ستعلن التفاصيل الكاملة حول تلك المبادرة فور الانتهاء من آليات تنفيذيها في بيان رسمي صادرة من "التموين". 

من جانبه، قال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن إضافة 1250 جنيهًا لكل فرد في البطاقات التموينية بحد أقصى 5 أفراد، موزعة على ستة أشهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.

وتتلخص المبادرة في إمكانية شراء أصحاب البطاقات التموينية من المحال التجارية المشتركة في المبادرة وعددهم 4500 فرع للمحال الكبرى، و525 فرعا في قطاع الأعمال العام ليكون الإجمالي أكثر من 5000 محل بكل المحافظات، إضافة لـ10000 موزع للشركات التي تنتج منتجات مصرية.

وتقتصر الاستفادة من الخصم الإضافى المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم، الذين يصل عددهم إلى نحو 22 مليون بطاقة، كما تضمّنت المقترحات تنفيذ هذه المبادرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020، أو لحين نفاد كميات السلع الواردة بقائمة المبادرة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين، باعتبارها كارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.

وأكد أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ80 مليار جنيه موزعة على 6 أشهر ضمن المبادرة، من أجل تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.

وتابع، أن المبادرة تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وسوف تتكلف ما يقرب من 78 مليار جنيه، أي ما يعادل 13 مليار جنيه شهريا، وكل فرع سيحقق مبيعات تقترب من المليون الجنيه.