بعد الإعلان عن دمج شركات النقل.. خبراء: سيوقف نزيف الخسائر
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اليوم السبت، أنه سيجرى إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها.
وشدد الوزير على أهمية تطبيق ذات الفكرة على شركات نقل البضائع التي تعرّضت لخسائر خلال الفترة الماضية.
واتفق عدد من الخبراء على أن تلك الخطوة تعد طوق نجاة للعديد من القطاعات، مؤكدين على أن تلك المبادرة طالع انتظارها.
وقال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن مبادرة وزارة قطاع الأعمال تحتاج لدراسة مستفيضة من قبل خبراء قبل تطبيقها على شركات نقل الركاب ونقل البضائع، لافتًا إلى أن دمج شركات النقل قد ينتج عنه المزيد من الخسائر لا العكس.
واقترح خبير النقل أن تتم تجزئة الشركات وتدار كل شركة على حدة، مؤكدًا أن مركزية القرار في حال الدمج لن تحقق المطلوب للشركات ولن توقف نزيف الخسائر، حيث أن كل شركة لديها مشكلتها الخاصة، والتي قد لا تتشابه مع مثيلاتها.
وأكد مهدي أن تجربة فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل ملهمة، مضيفًا لكي تُدار الشركات بفعالية وكفاءة يجب أن تنفصل وتدار بمعرفة رئيس قطاع، وأن تعتمد على اللامركزية في القرارات.
ويرى اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لدمج شركات نقل الركاب ونقل البضائع، خطوة صحيحة، إذا ماتم التخطيط لها بشكلٍ صحيح.
ونصح محروس بأن تتبع الشركات وزارة النقل، على اعتبار أنها المسؤولة الأولى عن الطرق.
وأوضح عضو لجنة النقل بمجلس النواب أن قانون تنظيم خدمات نقل الركاب، يتضمن كل مايندرج تحت مسمى نقل ركابًا وبضائع، مشددًا على أن التخطيط السليم والدراسة المستوفاة سيكفلان النجاح لهذه المبادرة.
