"البترول": تزايد معدلات سرقات المواد البترولية وراء إنشاء الإدارة الجديدة
تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مقترح جديد بالتعاون مع وزارة الداخلية يتضمن إنشاء إدارة جديدة تحمل إسم الادارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية، وذلك بعد تكرار حوادث ووقائع سرقات خطوط المواد البترولية من عدة مناطق على مستوى الجمهورية وخاصة مناطق الوجه البحرى التى تتزايد فيها ظاهرة التعدى على الخطوط وسرقتها يوما تلو الاخر، مما وضع مسئولى وقيادات شركات البترول المختلفة فى موقف مزعج.
ووفقا لمصدر بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن وزارة البترول قامت بدراسة المقترح إلى ان التكلفة المالية التى ستتحملها الوزارة من تأجير مبنى للادارة ومرتبات وسيارات نقل وغيره من الامتيازات المتعلقة بالافراد والضباط بمختلف رتبهم ووظائفهم ربما تعيق تنفيذ ذلك خاصة ان البترول هى التى ستقوم بتدبير الاحتياجات المالية الخاصة للادارة العامة حال الموافقة على تأسيسها لان لابد من عدة خطوات تسبق ذلك اولها موافقة مجلس النواب ومن ثم وزارة الداخلية.
وقال المصدر لـ"الفجر: إن المقترح كان قد تم اعداداه فى وقت سابق تضمن تشكيل الادارة العامة لشرطة البترول وتأمين خطوط النقل من خلال دوريات تتواجد على مدار الـ٢٤ ساعة بالتنسيق مع أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول المنتشرين بكافة المناطق على مستوى الجمهورية ، حيث تضمن الدفع ب١٥٠٠ شرطى من مختلف التخصصات الا ان مجلس النواب لم يتخذ اى اجراء حيال هذا المقترح منذ فترة الا انه تجدد حاليا مع تزايد عمليات سرقة الخطوط التى تحقق ثراء كبير فى فترة متوسطة وكذلك ضعف الاجراءات والأحكام القضائية ضد من يتم ضبطه متورط فى سرقة الخطوط حيث تتراوح العقوبة بين ٣ الى ٦ اشهر حبس ومصادرة السيارة المضبوطة بالمواد البترولية التى يتم تحميلها ثم بيعها بمبالغ مالية تتراوح من ٥٠٠ الى ٦٠٠ الف للحمولة الواحدة التى يتم تعبءتها ما بين ساعة الى ساعتين فى المساء وما بين ٥ الى ٧ ساعات فى النهار.
وتتزايد عمليات إنشاء "كلبسات" لسرقة المواد البترولية التى يتم ضخها من معامل التكرير عبر خطوط النقل بمناطق عدة فى مقدمتها الكريمات والتبين بحلوان ومنطقة مسطرد وطريق مصر_ الاسماعيلية ومناطق الوجه البحرى منها مناطق بالبحيرة فى مقدمتها قرى بمركز ايتاى البارود الذى شهد واقعة مؤسفة راح ضحيتها ٨ من المواطنين الابرياء عند تسريب المواد البترولية من الخط الذى تم تركيب كلبس لسرقة المنتجات البترولية المتمثلة فى البنزين والسولار بوجه خاص، حيث تبلغ حمولة السيارة الواحدة ما بين ٥٥ الى ٥٨ طن سولار او بنزين يتم بيعها لبعض محطات الوقود بفارق ٢٥ او ٥٠ قرش عن السعر المعلن للمنتج سواء كان سولار او بنزين.
فى الوقت الذى رجح المصدر البترولى ان لصوص خطوط البترول يستعينون بفنيين سابقين بالشركات، أو بعض العاملين المؤقتين في المواقع البترولية، التي تحتاج إلى عمالة مؤقتة في أوقات محددة من العام، لإنجاز مهام فنية داخل المواقع، وأرجع توقعه لذلك إلى أن البلف الموجود بخط الأنابيب يحتاج إلى تعامل خاص وفنى لكسره أو حله، وهى طريقة لا يجيدها إلا متخصصون، لافتاً إلى أن المسروقات يجرى بيعها لتجار السوق السوداء الذين يتهافتون عليها لانخفاض سعرها وضمان بيعها بسهولة، وهو ما يضمن لهم مكسباً سريعاً وكبيراً في الوقت ذاته.
ولفت إلى أن الحلول الأمنية لا تحمى خطوط الأنابيب في الغالب، حيث إن دوريات الشرطة والخفراء لا يمكنها تغطية ومراقبة آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب خاصة ان يبلغ طول الخطوط ٦ الاف كيلو متر ، منوها انه إذا كانت هناك دوريات مراقبة فهى لن تستطيع تحديد مناطق الضعف المعرّضة للسرقة، ويكون المرور شبه عشوائى، لذلك يعتمد مسؤولو البترول على عدادات ومؤشرات السحب، فإذا زادت عن معدلاتها الطبيعية يتم إغلاق المحبس فوراً، وهو ما يحرم اللصوص من الحصول على كميات كبيرة من البترول.
ويبلغ عدد الكلبسات التى يتم اكتشافها يوميا بين ٣ الى ٤ كلبسات بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية مما يمثل هدر ملايين الجنيهات للدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بوجه خاص، حيث سجل العام الحالى اكبر معدلات للسرقات بضبط اكثر من ٦٠٠ كلبس بمناطق مختلفة كان ابرزها الكريمات والتبين وايتاى البارود وبورسعيد.
