صحفيو «التحرير» يخاطبون «الأعلى للإعلام» لمنع نقل ملكية الجريدة.. وإسقاط الترخيص حال التصفية

أخبار مصر

اعتصام جريدة التحرير
اعتصام جريدة التحرير


استمر اعتصام صحفيى «التحرير» لليوم الـ116 على التوالي، وأعلن الزملاء فشل المفاوضات مع رجال أعمال ومالك الجريدة أكمل قرطام، وذلك بعد تفويضهم للكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ليكون الوسيط لحل الأزمة، في وجود النقابة.


وأعلن الزملاء سابقًا نيتهم في التصعيد خلال الفترة المقبلة، بعد محاولات للتسويف من جانب مالك المؤسسة، بعد إجبارهم على العمل للحد الأقصى 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض رواتبهم للحد التأميني 900 جنيه فقط.

وأصدر الزملاء اليوم، بيانًا، أعلنوا فيه فشل المفاوضات بشكل نهائي.

وجاء نص البيان كالتالي:


فشلت المفاوضات كما خطط لها رجل الأعمال أكمل قرطام مالك الجريدة، قبل أن يعرض هو التفاوض لحل الأزمة، ثم أبلغ الوسيط الكاتب الصحفي جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، بعد قرابة شهرين من المفاوضات، بنيته تصفية أوضاع شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع، ومن ثم تصفية أوضاع جميع العاملين بالجريدة، وهو ما أبلغت به إدارة تحرير الجريدة الزملاء فعليا فى اجتماع أمس»
.

 

غير أن إدارة الجريدة بقرار تصفية الشركة تحاول أن تتحايل على القانون، فى محاولة لإهدار جميع حقوق الصحفيين، خصوصا المعتصمين منهم وإغلاق ملفاتهم التأمينية، مع الإبقاء على رخصة الصحيفة سارية.

 

لكن، وكما اعتدنا منذ بدء الأزمة، فإن الجهل بالقانون وعنترية رأس المال، دائما ما توقع رجل الأعمال فى الأخطاء الفادحة، لأننا كمعتصمين لم ولن نرضى بهذا التلاعب، ولن نترك رخصة الصحيفة التى أسسناها بسواعدنا وجهدنا وسنوات طويلة من عمرنا فى يد رجل الأعمال، ولن نسمح بالتلاعب بالقانون.

 

لقد اتخذ المعتصمون عددا من الإجراءات القانونية خلال الساعات الماضية، أولها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع انتقال رخصة جريدة «التحرير» الحالى إلى مالك جديد، قبل تسوية أزمة صحفيى «التحرير»، إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ينص على: (لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها) وكذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ترخيص جريدة «التحرير» الصادرة عن شركة «التحرير للنشر والطباعة والتوزيع» حال تصفية أوضاع الشركة.

 

وفى الوقت نفسه يستمر الاعتصام، ويتخذ المعتصمون عددا من الإجراءات التصعيدية خلال الفترة المقبلة، تمثل نقلة مهمة فى معركة الكرامة ضد أكَلَة الحقوق.