17 مارس.. نظر طعن صفوت الشريف على حكم سجنه 3 سنوات بـ"الكسب غير المشروع"

حوادث

محكمة
محكمة


حددت محكمة النقض، جلسة 17 مارس المقبل، لنظر طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفي ولم يقدم مصادر هذه الأموال التي تحصل عليها بطريق الكسب غير المشروع أثناء التحقيق والمحاكمة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال الشريف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبه الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له.

وكشفت التحقيقات، عن أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ "لسان الوزراء"، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.

وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته "إقبال عطيه حلبي" وكريمته "إيمان" لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.