نائب الرئيس الإيراني: طهران تواصل بيع النفط رغم العقوبات الأمريكية

عربي ودولي

بوابة الفجر


تعد إيران خامس أكبر دولة منتجة للنفط ، لكنها وجدت صعوبة أكبر في تصدير النفط بكامل طاقتها وسط عزلة متزايدة من الدول الغربية في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات "أشد من أي وقت مضى".

كشف إسحاق جاهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، أن طهران تواصل بيع النفط، على الرغم من العقوبات الأمريكية على صادراتها من النفط، قائلًا: "على الرغم من ضغوط أمريكا ... وفرض عقوبات عليها على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام وسائل أخرى ... عندما تتوقف حتى الدول الصديقة عن شراء خامنا خوفًا من العقوبات الأمريكية"، وفقًا لوكالة "رويترز.

يأتي هذا البيان، بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نوفمبر، بأن واشنطن ستنهي تنازلها عن العقوبات ابتداءً من 15 ديسمبر، ودعت طهران إلى الكف فورًا عن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

بعد مرور عام تقريبًا على انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، ردت إيران بتحذير من أنها ستتخلى بثبات عن التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة كل 60 يومًا ما لم يحاول الموقعون الآخرون إنقاذ الاتفاقية عن طريق تسهيل صادرات النفط وتجارته مع ايران. ومنذ ذلك الحين تتابع تدريجيا تحذيراتها.

تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروف أيضًا بالصفقة النووية الإيرانية، من قبل طهران والاتحاد الأوروبي والستة النووية - المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا - في عام 2015. وقد نصت على أن تحد إيران إلى حد كبير من برنامجها النووي مقابل إزالة العقوبات الدولية.

غادرت الولايات المتحدة الصفقة في مايو 2018. أدان الموقعون الآخرون على الاتفاقية هذه الخطوة وأعربوا عن التزامهم بالحفاظ عليها.

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين 18 نوفمبر، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، فهي تقوم بتخصيب اليورانيوم سرا.

وأوضح بومبيو، خلال كلمته، أن الحل يكمن في عقد مفاوضات شاملة مع إيران تشمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للاستقرار في العراق، منوها بأنه سيتم استخدام القدرات الأمريكية لمحاسبة الأشخاص الذين ينهبون الموارد العراقية.

وأكد بأنه سيتم منع أي تدخل إيراني في العراق.

ونوه بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعارض القانون الدولي، معلنا تشجيع حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات.