مسؤول: إيران قد تعيد النظر في التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي ودولي

بوابة الفجر


حذرت إيران من أنها قد "تُعيد النظر بجدية" في التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا كانت الأطراف الأوروبية تعتزم إطلاق صفقة نووية تؤدي إلى آلية نزاع يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني، يوم الاحد، في مؤتمر صحفي في طهران: "إذا استخدموا الزناد (الآلية)، فستضطر إيران إلى إعادة النظر بجدية في بعض التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا اعتقدوا أن القيام بذلك أكثر فائدة لهم، فيمكنهم المضي قدمًا".

كما أشار "لاريجاني"، إلى أن الجمود الحالي مع الولايات المتحدة يمكن أن يكون "ثابتًا" إذا تعلم العدو اللدود لإيران من الماضي.

وأضاف "لاريجاني": "قبل اتفاق عام 2015، وبعد ذلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما كتب رسالة وقال: إنني أقبل تخصيب إيران، والآن دعونا نتفاوض".

وأردف المسؤول الإيراني: "إذا كان لدى المسؤولين الأمريكيين نفس القدر من الحكمة لاستخدام التجارب السابقة، فيمكنهم عندئذٍ حل هذه المشكلة".

لقد كان الاتفاق النووي لعام 2015 ينهار منذ العام الماضي عندما انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد وبدأت في فرض عقوبات على إيران.

وتحاول الدول الاوروبية الثلاث التي ما زالت طرفا في الصفقة وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا انقاذها لكن جهودها لم تؤتي ثمارها حتى الان.

في شهر مايو، أي بعد سنة واحدة من انسحاب الولايات المتحدة، بدأت إيران بالانتقام بتخفيض التزاماتها بالصفقة - المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

في أعقاب الخطوة الأخيرة إلى الوراء هذا الشهر، حذرت الأطراف الأوروبية من أن آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن تحدث إذا استمرت إيران في هذا المسار.

ويغطي المراحل المختلفة التي قد تستغرق عدة أشهر حتى تتكشف، ولكن يمكن أن تنتهي القضية في نهاية المطاف أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قد يقرر إعادة فرض العقوبات.

وضعت خطة العمل الشمالة المشتركة قيودًا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الغربية.

وقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين 11 نوفمبر، أن طهران ستحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي.

وفي كلمة له بمدينة كرمان جنوبي البلاد، يوم الاثنين، قال "روحاني": "السنة المقبلة سوف نحصل على انتصار سياسي واستراتيجي كبير من الاتفاق النووي وهو رفع العقوبات عن صادرات السلاح، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2231".

وأضاف: "مستعدون لتنفيذ التزاماتنا النووية كاملة والعودة عن الخطوات التي اتخذناها إذا قام الطرف المقابل بتنفيذ كامل تعهداته".

وتابع روحاني: "لن نستسلم للأعداء ووضع برنامجنا النووي في افضل حالاته".

هذا وشهد يوم الأحد 10 نوفمبر وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أنه تم "وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وعدد من المسؤولين والمقاولين الروس، ومبعوث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".