وزراء الصناعة والصحة والبيئة والتموين والتعليم العالى والعدل أبرز الراحلين عن حكومة مدبولي
الرئيس طلب ترشيح أكثر من 3 لكل وزارة
إخطار وزير العدل رسميًا برحيله و"السعيد" الأقرب للمنصب.. ونيفين وسها ومايا الأقرب لخلافة والي
لا صوت يعلو فوق التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، الكل يتحدث عن المرشحين للمناصب ومن هم الوزراء الراحلون عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
حسب مصادر رسمية تحدثت معها «الفجر» فإن التعديل لن يتجاوز 12 وزيراً، نظراً لقيام العديد من الوزراء بالمهام المكلفين بها بشكل جيد أما الوزراء الراحلون فأنهوا ملفات مهمة كثيرة لكن أداءهم لم يكن مرضياً للقيادة السياسية أو المواطنين، ولذا يأتى رحيلهم لضخ دماء جديدة فى الحكومة قادرة على تحقيق الأعمال المطلوبة بسرعة.
إخطار وزير العدل رسمياً برحيله و«السعيد» الأقرب للمنصب.. ونيفين وسها ومايا الأقرب لخلافة والى
وحسب المصادر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الجهات المسئولة زيادة عدد المرشحين للمناصب الوزارية عن 3 مرشحين لإتاحة فرصة أكبر لاختيار الأكفأ والأكثر قدرة على العمل.
وجاء طلب الرئيس بعد اطلاعه بالفعل على السير الذاتية للمرشحين لتولى الوزارات خلال التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، كما تلقى الرئيس تقارير أداء للوزراء من أكثر من جهة مختلفة خلال الفترة الماضية، والتى سيتم على أساسها التعديل.
الاسم الأول الذى سيخرج من الوزارة هى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لاختيارها لمنصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، أما من سيخلفها فتدور بورصة الترشيحات حول 3 أسماء هن: نفين جامع، المدير التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الاسم الذى لمع خلال الفترة الماضية نتيجة جهود الصندوق فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال توفير قروض ميسرة لتأسيس مشروعات وصل بعضها إلى العالمية وساهم فى خلق سوق جديدة، تليها سها سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة «أور» للتأجير التمويلى، عضو مجلس إدارة صندوق أور للخدمات المالية، والتى شغلت لفترة طويلة منصب أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
أما الاسم الثالث فهى مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة التى تتمتع بعلاقات دولية تعود لعملها فى الأمم المتحدة سواء فى المركز الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كرئيس فريق فى مجال سياسات تمكين المرأة للدول العربية، والمنسق الوطنى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السابق، وعملها أيضاً كمدير لصندوق الأمم المتحدة للمرأة فى مصر لسنوات عديدة، وفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وتم إبلاغ المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، رسمياً برحيله من منصبه خلال التعديل الوزارى القادم، حيث تولى الوزير منصبه منذ مارس 2016 خلفاً للمستشار أحمد الزند، وأقرب المرشحين لتولى المنصب هو المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والذى يتمتع بالقدرة على العمل لأكثر من 18 ساعة متصلة، وكذلك خبرته الكبيرة التى اكتسبها فى عمله لسنوات طويلة فى المكتب الفنى لأكثر من نائب عام ما جعل حظوظ توليه المنصب أكبر من أى مرشح آخر.
الأقوى والأبقى، هذا اللقب يمكن يطلق على اثنين من الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وهما الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حيث لا يختلف عليهما اثنان فى الحكومة نظرا لجهودهما الكبيرة.
تحظى الدكتور هالة السعيد، بثقة كبيرة من القيادة السياسية لما قامت به خلال الفترة الماضية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019، نسبة 5.6%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات، وكذلك تراجع معدل البطالة فى الربع الأول من العام المالى الحالى، لـ7.5%.
أما رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فيمكن أن يطلق عليها لقب الأقوى فى الوزارة نظراً لما تم إنجازه فى قطاع السياحة حيث بلغت إيراداته ١٢.٥ مليار دولار خلال العام الماضى وهو الرقم الذى كان يحققه القطاع قبل ثورة 25 يناير، وتتمتع الوزيرة بالعديد من العلاقات الدولية خصوصاً أنها كانت تعمل مستشاراً اقتصادياً لمدير صندوق النقد الدولى.
وتقوم الوزيرة بجولات مكوكية فى العديد من الدول لتنشيط السياحة فى مصر أدى لارتفاع عدد السائحين اليابانيين فى مصر بنسبة 38 % مقارنة بالعام الماضى كما ارتفع عدد السائحين القادمين من الصين. أما الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فتحتل المرتبة الأولى فى بورصة التوقعات للمغادرين وذلك لعدة أسباب أبرزها حالة الغضب العارمة تحت قبة البرلمان من أداء الوزيرة وتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ما دعا البرلمان إلى تحديد موعد لاستجواب الوزيرة لمواجهتها بحال المستشفيات، إضافة إلى أن النواب يتهمون الوزيرة بإهدار ما يقرب من مليار و54 مليون جنيه من المال العام وقرض من البنك الدولى، حيث حصلت الوزارة على قرض بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولى، لتطوير 48 مستشفى فى 9 محافظات فى الصعيد ورغم انتهاء عملية التطوير والإمداد بالأجهزة الحديثة، منذ نحو عامين إلا أنه لم يتم افتتاح هذه المستشفيات.
على المستوى البرلمانى أيضاً هناك عدة مطالبات بإلغاء وزارة قطاع الأعمال فى التعديل الجديد وضمها إلى وزراة الصناعة، خصوصاً أن الحكومة تتجه فعلياً إلى خصخصة بعض شركات القطاع بدلاً من تطويرها كما أعلنت فى بيانها الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى أمام البرلمان.
النواب يرون أن الوزارة التى تم استحداثها منذ عام 2015 وتعاقب عليها 3 وزراء حتى الآن لم تؤت ثمارها، وانتهج الوزير الحالى هشام توفيق، سياسة الخصخصة والتصفية للشركات التابعة لوزارته بدلاً من تطويرها، وهو ما ظهر بشكل واضح فى شركة الحديد والصلب وقبلها القومية للأسمنت، حيث تقدم النائب محمد عبد الغنى باستجواب ضد الوزير، ذكر فيه أنه بدلاً من حفاظ الوزير على المال العام فى شركة الحديد والصلب المصرية، اتجه لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع معوقات تحول دون تطويرها، بجانب وجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلًا من الارتقاء بها. ويعتبر الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، من أبرز المرشحين لمغادرة المنصب لعدة أسباب على رأسها فيما يتعلق بالتموين أزمة البطاقات الشهيرة، وشكاوى مئات الآلاف من المواطنين من حذفهم عشوائياً من قائمة مستحقى الدعم التموينى، ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه إلى التعليق على الأزمة فى أحد البرامج التليفزيونية، والتوجيه بفتح باب التظلمات وعدم حذف أى شخص مستحق للدعم. ومن المتوقع أيضاً رحيل ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لأنها لم تحقق إنجازاً ملموساً فى ملفات الوزارة خصوصاً منظومة المخلفات الصلبة، وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، لأدائه الضعيف للغاية فى الوزارة إذ لم ينجح فى أهم ملفات الوزارة وهو تعديل قانون الجامعات لوضعها على طريق التطوير.
وتضم قائمة الراحلين أيضاً، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الذى فشل فى إنجاز مشروع إحلال السيارات الفان بدلاً من مركبات التوك توك، كما ترك ملفات الوزارة فى أيدى وزارتى الإسكان والاستثمار كما دخل فى خلافات كثيرة مع أصحاب مصانع الحديد، وفشل فى ملف إعادة تشغيل المصانع المغلقة.
