استقالة رئيس أركان حكومة مالطا على خلفية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا

عربي ودولي

بوابة الفجر


استقال رئيس أركان رئيس وزراء مالطا، كيث شمبري، اليوم الثلاثاء، حسبما صرح رئيس الوزراء جوزيف مسقط للصحفيين، فيما واصلت الشرطة تحقيقها في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017.

وقالت مصادر الشرطة، إن "شمبري" كان يساعدهم في القضية. ولم يدل "شمبري" بنفسه بأي تعليق فوري، وفقًا لوكالة "رويترز".

كان "شمبري" يواجه ضغوطًا للاستقالة بسبب علاقاته المالية المزعومة مع رجل الأعمال يورجين فينيتش، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي كشخص يهمه التحقيق في جريمة القتل.

وحسب "رويترز"، حصل سمسار مؤامرة القتل المزعوم ميلفين ثوما على عفو رئاسي يوم الاثنين في مقابل الحصول على معلومات قدمها بشأن القضية.

وقال "مسقط" لـ "رويترز"، اليوم الثلاثاء: "ما يحدث الآن وما حدث الاسبوع الماضي هو عملية نأمل أن تحل جريمة قتل دافني كاروانا جاليزيا. مهما قال الناس، لا يوجد إفلات من العقاب في هذا البلد".

وقد كشف مصدر بشرطة جزيرة مالطا، يوم الثلاثاء نوفمبر، أن رجلًا يشتبه في أنه الوسيط في مقتل الصحفية المالطية، دافني كاروانا جاليزيا، اُعتقل في خطوة كبيرة محتملة إلى الأمام في التحقيق.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، يُعتقد أن الوسيط، وهو الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة قتل دافني كاروانا جاليزيا، مرتبط بالرجال المتهمين بتنفيذ عملية القتل، وكذلك أولئك الذين ساعدوا في شراء العبوة الناسفة المستخدمة في العملية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، أن الحكومة تدرس العفو إذا كان الوسيط المشتبه به يمكن أن يقود المحققين إلى العقل المدبر.

وقال مصدر بالشرطة على دراية مباشرة بالأمر، إن الاعتقال تم يوم الخميس كجزء من تحقيق منفصل.

قُتلت دافني كاروانا جاليزيا، التي كتبت مدونة لمكافحة الفساد، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة المالطية فاليتا في أكتوبر 2017 - جريمة قتل هزت أوروبا وأثارت تساؤلات حول سيادة القانون في الجزيرة المتوسطية.

وقد قال مسؤولون من محكمة فى مالطا الثلاثاء 17 يوليو الماضي، إن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم فى قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم، حسب وكالة "رويترز".

ووفقًا لـ "رويترز"، تأتى عريضة الاتهام، في تلك الأثناء، قبل أيام من موعد نهائى يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة فى غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة.