نتنياهو يواجه تحديات أمام المحكمة بعد إتهامة بالفساد

السعودية

نتنياهو
نتنياهو



رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، التماسًا يأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي بعد اتهامه بالفساد.

وقد تخطى الزعيم المحافظ لمدة أربعة أيام ضد لائحة الإتهام، وكذلك تحد من داخل حزبه الحاكم من خلال عرض الأعمال كالمعتاد، والتجول في الحدود الشمالية للبلاد وتصعيد الخطاب حول التهديدات الإيرانية.

كما جاءت لائحة اتهام نتنياهو يوم الخميس الماضي، وسط حالة من الفوضى السياسية في إسرائيل، بعد أن لم يحصل نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتز، على أغلبية في البرلمان في الانتخابات في أبريل وسبتمبر.

ونفى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وقال إنه سيبقى في منصبه ويدافع عن نفسه.

كما تحدى جدعون سار، المنافس داخل حزب الليكود، نتنياهو قائلًا: إنه "لن يكون قادرًا على الفوز في انتخابات أخرى"، ودعا الليكود إلى إجراء اقتراع للقيادة.

وقالت حركة جودة الحكم في إسرائيل، التي تقدمت بطلب من نتنياهو إلى التنحي، في تقديمها إلى المحكمة العليا، إن التهم الجنائية الأولى ضد رئيس وزراء حالي تشكل "عبور خط أحمر وضربة خطيرة للثقة العامة في المؤسسات الحاكمة".

ولكن المحكمة رفضت الالتماس لإجبار نتنياهو على الاستقالة أو الاستقالة مؤقتًا من منصبه، وقالت: إن "الوكالة لم تستنفد بعد طرقا أخرى، مثل تقديم التماس إلى نتنياهو مباشرة والمدعي العام الإسرائيلي".

ومن جانبه، حافظ نتنياهو على تركيزه على الأمن وقام بجولة في مرتفعات الجولان مع كبار الضباط العسكريين.

وقال في بيان مصور، إنني أفعل كل ما هو مطلوب للقيام بعمل حكومي، وعمل مجلس الوزراء.. بكل الطرق الضرورية، لضمان أمن مواطني إسرائيل والأشياء الحاسمة بالنسبة لإسرائيل.

وكرر المخاوف بشأن محاولة إيران ترسيخ نفسها عسكريًا في عدد من دول الشرق الأوسط، وأفاد: بأن "إسرائيل ستعمل لمنع محاولة إيران لجعل قواعد العراق واليمن لإطلاق الصواريخ والقذائف ضد إسرائيل".

ولكن ظلت التغطية الإخبارية الإسرائيلية، مركزة على التحدي السياسي، وأوضح معلقون، أن التماسات أخرى للمحكمة قد تتبعها.

كما انتهت ولاية جانتس لتشكيل الحكومة، بعد محاولة فاشلة من جانب نتنياهو للقيام بذلك، يوم الأربعاء الماضي.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس الإسرائيلي فترة ثلاثة أسابيع يمكن للمشرعين فيها ترشيح واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم.

وفي حالة فشل ذلك، سيتم إجراء انتخابات جديدة، وهي الثالثة لإسرائيل في عام واحد، وأمل نتنياهو في تأمين هذا الترشيح البرلماني طعن فيه سار.

وتم طرح اقتراح أقل خصومة من قبل النائب الثاني في الليكود، نير بركات، الذي دعا إلى ترشيح نائب لنتنياهو الذي سيحل محله إذا أُجبر على ترك إجازة.

وقال رئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود حاييم كاتز، إنه "سيجتمع مع نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن الاقتراحين".

وكان "سار" قد قال في وقت سابق إنه سيفكر في الترشيح لمنصب الليكود، في حين أعرب عن تقديره لنتنياهو على المدى الطويل ولاحظ أنه بريء حتى يثبت خلاف ذلك، انتقد سار محاولات رئيس الوزراء للاضطلاع بمحاكماته الجنائية باعتبارها "محاولة انقلاب" ضمت الشرطة والمدعين العامين ووسائل الإعلام.

ورفض المتحدث باسم حزب الليكود التحدي.

وصرح المتحدث، بأنه لأمر محزن أن نرى أنه في الوقت الذي يبقي فيه رئيس الوزراء نتنياهو إسرائيل آمنة على جميع الجبهات ويعمل للحفاظ على حكم الليكود، فإن جدعون سار، كما هو معتاد، لا يُظهر أي ولاء مطلقًا وأقصى قدر من التخريب.