وزيرة الصحة فى مرمى نيران البرلمان
وزيرا الصحة وقطاع الأعمال، كانا حديث الأسبوع تحت قبة البرلمان حيث وافق مجلس النواب لأول مرة خلال الفصل التشريعى الحالى على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن سوء الخدمات الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبعد تقديم الاستجواب تم تقديم طلب موقع من ٢٠ نائباً لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار مال عام فى الوزارة، كشفت المذكرة المرفقه مع الطلب أن الوزارة حصلت على قرض بقيمة ٧٥ مليون دولار من البنك الدولى لتطوير القطاع الصحى، وتم الاتفاق على تطوير ٤٨ مستشفى تكامليًا، وتحويله لمراكز للأمومة والطفولة فى ٩ محافظات، هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان. وأوضحت المذكرة أن وزارة الصحة حصلت على دعم إضافى من الدولة من الخطة الاستثمارية، وأسهم جهاز الخدمة الوطنية فى رفع كفاءة المستشفيات بسرعة كبيرة جداً وبعد الانتهاء تماماً من تجهيز هذه المراكز عام ٢٠١٧ تم إغلاق هذه المراكز ولم يتم فتحها للعمل دون إبداء أى سبب. أما هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فتقدم ضده النائب محمد عبد الغنى باستجواب بشأن إهدار المال العام فى شركة الحديد والصلب، خاصة فى ظل اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة، ويعد هذا الاستجواب الثالث ضد الوزير، حيث سبق عبد الغنى النائبان مصطفى بكرى وهيثم الحريرى، إلا أن استجوابهما لم يتم إدراجهما فى المناقشة.
