الانتخابات الإسرائيلية الثالثة تلوح في الأفق بعد فشل "غانتس" في تشكيل الحكومة
وأدى إعلان بيني جانتز، بأنه لن يفي بموعد منتصف ليل بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف في أكتوبر، إلى تعميق الجمود السياسي في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية والاقتصادية.
كما تبدأ الآن فترة 21 يومًا، يمكن للمشرعين الإسرائيليين فيها ترشيح أي من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا، لمحاولة إنشاء ائتلاف حيث فشل الآخرون.
إذا فشل ذلك أيضًا، فسيتم إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا، مما يزيد من احتمال أن ينتخب الناخبون المنهكون العودة إلى صناديق الاقتراع بعد تصويت غير حاسمي في أبريل وسبتمبر.
وهز الجمود ثقة الإسرائيليين مع تعميق النزاعات مع إيران وسوريا، وأزعج البيت الأبيض الذي عادة ما يكون صديقًا، والذي اضطر إلى تأخير خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طال انتظارها حتى يتم تشكيل حكومة إسرائيلية.
وبالنسبة إلى نتنياهو، فإن عدم الحصول على فترة ولاية خامسة كرئيس للوزراء ينطوي على آثار قانونية أيضًا: فقد يزيد من تعرضه لقرار اتهام محتمل بتهم الفساد.
ومن المقرر، أن يعلن المدعي العام لإسرائيل قريبًا، ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام رسميًا إلى زعيم حزب الليكود المحافظ - وهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل - بعد تحقيقات الشرطة الطويلة.
كما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، متهما خصومه بمطاردة الساحرات، بموجب القانون الإسرائيلي، لا يتعين على رئيس الوزراء الحالي التنحي إذا وجهت إليه تهم.
وجعل جانتس، الجنرال السابق الذي يرأس حزب "الأزرق والأبيض"، الكثير من مشاكل نتنياهو القانونية، يصور نفسه على أنه شخصية مركزية موحدة.
وقال في ليلة الأربعاء، في الأيام الثمانية والعشرين الماضية، لم أترك أي حجج دون أن أتراجع، بصرف النظر عن مدى صغرها، في محاولتي لتشكيل حكومة من شأنها أن توفر لقيادة دولة إسرائيل بنزاهة وأخلاق وقيم".
وأضاف، لقد بذلنا جهودًا كبيرة من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة... حكومة تخدم الجميع - المتدينين والعلمانيين، اليهود والعرب".
وبينما هم متحالفون إلى حد كبير مع الأمن القومي، وأشار جانتس إلى مزيد من الانفتاح من نتنياهو؛ لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة مع الفلسطينيين.
ولقد سعى نتنياهو إلى اعتبار جانتس مبتدئًا متحملًا لا يتولى مهمة إدارة الاقتصاد الإسرائيلي وفن الحكم الذاتي وحدهما.
