"زراعة البرلمان" توصي بكشف أسماء العمالة المستبعدة من مشروع الري الحقلي
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلي، وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بالأسماء السابقة التي تم ارسالها، حتى يتم تثبيتهم، حيث جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.
وأكد النائب محمود شعلان، أن هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الرى الحقلى، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟.
من جانبه اتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، في ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها.
ومن جانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
كما شكلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لجنة من مسئولي الرى بمحافظة البحيرة والنائبين أحمد العرجاوى ومحمود هيبة، وذلك لدراسة مشكلة الترع ومساقى الأراضي الموجودة في النهايات، وذلك بسبب عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الري للأراضي الموجودة في النهايات والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.، كما ناقشت أيضا وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين محافظة الدقهلية.
بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الري المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.
