المتظاهرون الجزائريون يهاجمون الحملة الرئاسية

عربي ودولي

المتظاهرون الجزائريون
المتظاهرون الجزائريون



وفقًا لوكالة "رويترز" العالمية، أطلق المرشحون الخمسة للرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، حملاتهم الانتخابية في 12 ديسمبر، لكن بعض المتظاهرين المعارضين الذين يقولون: إن "الانتخابات لن تكون نزيهة"، قد علقوا أكياس "القمامة" في أماكن مخصصة للملصقات السياسية.

وتقول حركة "الحراك" المعارضة، التي نشأت هذا العام من الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية، التي تطالب بالتخلي عن التسلسل الهرمي الحاكم للسلطة، إنها لن تؤيد أي انتخابات حتى يتنحى المزيد من كبار المسؤولين.

ومع ذلك، فإن الرجال الموجودين في الاقتراع جميعهم لهم صلات وثيقة بالمؤسسة، ورغم أن بعضهم دفع باتجاه إجراء إصلاحات، إلا أن الكثيرين ما زالوا ينظرون إليهم كجزء من نخبة راسخة لا تتغير.

وقال سماين، المحتج البالغ من العمر 23 عامًا، والذي حجب اسم عائلته خوفًا من الأعمال الانتقامية، الانتخابات مرفوضة تماما، لن نقبلها.

وتدفق المتظاهرون على شوارع المدن والبلدات الجزائرية في أواخر فبراير، حيث أصبح من الواضح أن الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، سيسعى إلى الحصول على فترة ولاية أخرى.

وعلى الرغم من عدم وجود قيادة، نجح المحتجون في الإطاحة ببوتفليقة في أبريل، بعد أن انقلب الجيش ضده، وتم تأجيل الانتخابات المقررة أصلًا في يوليو.

كما ظهر الجيش، برئاسة رئيس الأركان الفريق أحمد جيد صلاح، بعد ذلك كأقوى هيئة في السياسة الجزائرية؛ حيث اعتقلت السلطات العديد من حلفاء بوتفليقة بتهم فساد، وسجن بعضهم.

ومع ذلك، فإن الجيش يريد العودة إلى الحياة الطبيعية وإنهاء فترة من النسيان الدستوري، الذي يتولى فيه الرئيس المؤقت منصبه حتى انتخابات جديدة.

وقالت جبهة التحرير الوطني (FLN)، الحزب الذي نال استقلاله عن فرنسا في عام 1962، وحكمها منذ ذلك الحين، إنهما لن يدعما أي مرشح في التصويت ووعده بأنه سيكون خاليًا من التدخل.

ومع ذلك، فإن معارضة "حراك " للانتخابات هي بمثابة مواجهة حول الإقبال - حيث يأمل الجيش والمؤسسة الحاكمة في مشاركة كافية لضمان شرعية رئيس جديد يمكنه بعد ذلك التحرك لإنهاء الاحتجاجات.

وقال المحلل السياسي فريد فراحي "لا أحد يعرف كيف ستتصرف الغالبية الصامتة يوم الاقتراع"، مضيفاً "إذا لم تكن مع حراك، فهذا لا يعني أنك مع النظام".

وقال دبلوماسي غربي في الجزائر العاصمة، إن المرشحين الخمسة كانوا "أرق نسخة من نظام بوتفليقة".