الأحد.. الحكم في دعاوى وقف عمومية نقابة المحاميين

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، الدعاوى المقامة من، عزت جبريل ومصطفي شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحاميين، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى.

وقالت الدعاوى، انه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى اصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول اعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.


وأشارت الدعاوى، ان المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون المحاكمات رقم ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي ان يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى، وان المد قاصر علي تنقية الجداول وهو امر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.