النيابة العموميّة تستأنف قرار الإبقاء على سامي الفهري بحالة سراح

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء امس الجمعة، إبقاء كل من سامي الفهري، والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود، ووكيل الشركة، بحالة سراح، مع اتخاذ 12 قرار تحجير سفر في حق جملة المتهمين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النيابة العموميّة قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أنّ قاضي التحقيق قد فتح بحثا تحقيقيا ضدّ 12 شخصا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.

وتمّ إيقاف الفهري والمتصرّفة القضائيّة لشركة كاكتوس برود المصادرة يوم 6 نوفمبر الماضي على خلفيّة شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

وتعلّقت الشكاية بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.