"مصر بتفرح".. كواليس تطوير الحكومة 114 ألف منطقة عشوائية
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر عام 2014، ووضع ملف تطوير العشوائيات ضمن أولوياته، ووجه الحكومة بتنفيذ خطة تطوير العشوائيات، وبالفعل بدأت الحكومة خطة تطوير العشوائيات منذ يناير عام 2016 بالقضاء على المناطق الأشد خطورة في مختلف المحافظات.
351 منطقة خطرة
تحتوي مصر على 351 منطقة شديدة الخطورة تحتوى على كتلة سكانية بلغت 220 ألف نسمة منها 60 منطقة بالقاهرة و27 منطقة بمحافظة الاسماعيلية وأربع مناطق بمحافظة أسوان عشوائية بينما تحتوى محافظة جنوب سيناء على 3 مناطق خطرة.
"الفجر" تستعرض في تقريرها التالي جهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية منذ عام 2016.
تطوير 114 ألف منطقة
وانتهت الحكومة المصرية من تطوير 114 ألف منطقة عشوائية من أصل 224 ألف خلال 6 أعوام بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه.
105 آلاف وحدة سكنية
نفذت الحكومة 105 آلاف وحدة سكنية بمختلف المحافظات المصرية بتكلفة بلغت 31 مليار جنيه، كان لعشوائيات محافظة القاهرة النصيب الاكبر ب6 مليار جنيه حيث تم تطوير منطقة الأسمرات وروضة السيدة، وعين الحياة، المحروسة.
وانتهت الحكومة المصرية من تطوير 114 ألف منطقة عشوائية من أصل 224 ألف خلال 6 أعوام بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه.
105 آلاف وحدة سكنية
نفذت الحكومة 105 آلاف وحدة سكنية بمختلف المحافظات المصرية بتكلفة بلغت 31 مليار جنيه، كان لعشوائيات محافظة القاهرة النصيب الاكبر ب6 مليار جنيه حيث تم تطوير منطقة الأسمرات وروضة السيدة، وعين الحياة، المحروسة.
بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات
وكانت محافظة بورسعيد أولى المحافظات المصرية التى يتم اعلان خلوها من المناطق العشوائية الخطرة وتبعتها بعد ذلك محافظة الوادى الجديد والسويس والبحر الأحمر.
وكانت محافظة بورسعيد أولى المحافظات المصرية التى يتم اعلان خلوها من المناطق العشوائية الخطرة وتبعتها بعد ذلك محافظة الوادى الجديد والسويس والبحر الأحمر.
الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة عام 2020
وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أن عام 2020 سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق العشوائية الخطرة وفقا للخطة الموضوعة كما اكدت الحكومة ان بحلول عام 2030 سنعلن خلوه مصر بالكامل من المناطق العشوائية.
وبدأ انتشار المناطق العشوائية في مصر، أوائل القرن الماضي، بسبب عدم الالتزام بالمنشور الوزاري الصادر برقم 28 لعام 1914 والذي نص على عودة جميع المسطحات الخاصة بالدولة، والتى انتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة إلى مصلحة الأملاك الأميرية، فضلًا عن تزايد نسبة البطالة والفقر والهجرة من الريف للمدن.
