خفض أسعار الفائدة.. تعرف على الرابح الاكبر من قرار المركزي

 

حمي البنك المركزي بقرار خفض اسعار الفائدة، اليوم الخميس،  الموازنة العامة للدولة من تحمل  المزيد من الأعباء المالية التى  تساهم  في رفع عجز الموازنة مع محاول الحكومة السيطرة عليه.

 

وأعلن البنك المركزي اليوم خفض جديد للمرة الرابعه خلال عام 2019 في اسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 12.25% و13.25 % على الايداع والاقتراض، مرجعًا تلك الخطوة إلى انخفاض معدلات البطالة وانحسار مستويات التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

وأعطي قرار البنك المركزي اليوم حماية للموازنة العامة للدولة، من ارتفاع عجز الموازنة، والتى تحاول وزارة المالية السيطرة عليه والهبوط به إلى 6.2% من الناتج المحلى الأجمالى بنهاية 2020-2021 من 7.2% متوقع بنهاية العام المالى 2019-2020، حيث كان يشكل زيادة فوائد الديون التى تدفعها الحكومة عبئا رئسيا في زيادة عجز الموازنة خلال الأعوام الماضية.

 

كل خفض في سعر الفائدة 1% يحقق وفرا بقيمة 20 مليار جنيه :

وتخطط الحكومة لأنفاق نحو 569.1 مليار جنيه على بند فوائد الديون في هذا العالم المالي، ومن المتوقع أن تقل تلك المستهدفات بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وإيصالها إلى اقل من مستهدفات وزارة المالية البالغه 15.5% بنهاية يوليو 2019.

 

وكشف احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خفض البنك المركزي اسعار الفائدة بنسبة 1% يحقق وفرا للموازنة العامة للدولة بقيمة تتراوح بين 8 إلى 20 مليار جنيه.

 

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس،  إن قرار المركزي بخفض اسعار الفائدة سقلل من تكلفة سداد خدمة الديون الحكومية، ويهبط بمستويات عجز الموازنة.

 

ونتيجة  للأموال التى ستقوم الحكومة  بنوفيرها من سداد فوائد الديون، ستقوم بأنفاقها على باقي قطاعات الدولة من صحة وتعليم ومشروعات قومية.

قرار البنك المركزي يساعد على رفع معدلات النمو:

 

ومن ناحية اخري سيعمل قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة على تنشيط الاقتصاد، من خلال حصول الشركات على  مزيد من القروض لتوسيع حجم اعمالها، التى ستستوعب  عدد كبير عن العاكلين وبالتالب انخفاض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلى الأجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.4% في العام المالي 2020-2021.