نبيه بري يعلن إرجاء جلسة البرلمان اللبناني.. غدا لدواع أمنية

عربي ودولي

نبيه بري
نبيه بري


أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إرجاء جلسة البرلمان غدا لدواع أمنية.

وقال "بري"، خلال مؤتمر صحفي له، إن الحملة التي قامت تهدف إلى إبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ.

وأوضح أن "الكتلة قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".

ودعا رئيس البرلمان إلى "استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

هذا ودعا المحتجون في لبنان إلى التجمع عند مداخل ساحة النجمة في العاصمة بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان غدا الثلاثاء، لإقرار قانون عفو عام.

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.

وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وتقفل المصارف أبوابها منذ السبت لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وتجمع عشرات المتظاهرين ليلاً أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

ويعقد البرلمان جلسة تشريعية الثلاثاء، يطالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الاعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرئسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافاً على مطالب المتظاهرين بالاصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصاً في طرابلس شمالاً حيث مئات الموقوفين الاسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.

وبحسب المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، يشمل العفو "جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية".

وقال الطالب الجامعي محمد بنات (23 عاماً) لفرانس برس من وسط بيروت "نؤيد العفو عن الأبرياء المظلومين (..) ولكن ضد العفو العام عمن يحمي الفساد ويلتف على مصالح الشعب".

وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.