في اليوم الـ20 من الحراك اللبناني.. الجيش يفتح طرقات العاصمة

عربي ودولي

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني



أعاد الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات في العاصمة بيروت بالقوة، كما فكك نقطة الاعتصام الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بعد أن دخلت الاحتجاجات اللبنانية في يومها الـ20.

هذا واستخدم الجيش جرافات وآليات، لإعادة فتح بعض الطرقات في بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم، التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك، كما تم توقيف أشخاص حاولوا اعتراض عمل القوات بإعادة فتح الطرقات.

كما اعتقل الجيش اللبناني عشرات الشبان أثناء محاولته فتح الطرقات بالقوة، في جل الديب والزوق شمال العاصمة بيروت.

وأزالت قوة من الأمن العام اللبناني خيام المعتصمين في ساحة ساسين في الأشرفية ببيروت، وعلى جسر الرينغ وسط بيروت يقوم الجيش بفتح الطريق المغلقة بالقوة.

ويتهم المتظاهرون الجيش اللبناني بممارسة القوة، وبالإفراط في استخدامها بحق المتظاهرين.

وكان المتظاهرون قد أعلنوا عزمهم في تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات اتصالات.

كما أزالت القوى الأمنية الخيام المنصوبة، في صيدا، ورفض المعتصمون ترك مكان الاعتصام، ودعوا إلى تظاهرة الساعة الخامسة في المدينة، وباشروا بإعادة تركيب الخيام.

ويستمر مئات المحتجين التظاهر أمام المصارف والمؤسسات الحيوية، مطالبين بإجراء استشارات نيابية فورا قبل تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الخبرات.

وبدورها عبرت مجموعة "لحقي" عن رفض اللبنانيين عودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة إلى الحكومة الجديدة.

وأعادت المجموعة، في بيان لها، التأكيد على مطالب المتظاهرين، والمتمثلة في تشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة، تكون مهمتها إدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وبدء حملة جدية لمحاربة الفساد.

بينما صدر بيانا عن "إعلاميون عرب ضد العنف"، بشأن التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة ذوق مصبح، وجاء فيه أن هذه التوقيفات "تمس حرية التظاهر والتعبير، وندين هذه التوقيفات".

وأضاف البيان "كما ندين إعاقة عمل وسائل الإعلام، التي تعرضت للتضييق أثناء حصول هذه التوقيفات، ونحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر والمنظم من قبل مجموعات تابعة لقوى السلطة".

وكانت التجمعات الاحتجاجية، قد بدأت مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب". 

وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً. 

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.