تراجع السودان إلى المرتبة الأخيرة عربياً من حيث دخل الفرد

احتلت دولة السودان، المرتبة الأخيرة في قائمة الدول العربية من حيث معدل دخل الفرد بـ 720 دولاراً، طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في 2019.

هذا واستند التقييم على عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، أولها "تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل"، إضافة إلى "معدلات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية، وعدد وطبيعة التركيبة السكانية"، حسب ما نقل موقع "سودان تربيون" الإخباري.

وقال هيثم فتحي، المحلل الاقتصادي، سبب تدني تدخل الفرد في السودان، هو "معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد".

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن متوسط الدخل الحقيقي يعتبر مؤشراً أدق لقياس مدى تحسن أو تدني مستوى المواطن، وأشار إلى أن الزيادة في الدخل دون النظر إلى زيادة مستوى الأسعار لن تقيس تحسن القوة الشرائية بدقة.

ولفت المحلل السودانس، إلى أن تدني دخل الفرد يعكس صورة السودان اقتصادياً أمام الاستثمار الأجنبي، ما يعني أنّه لم يعد جاذباً للاستثما، كما أنه يضع صعوبات عليه من حيث حصوله على القروض من المؤسسات الدولية ولكن بتكاليف أعلى.

وقال فتحي إن "تدني دخل الفرد أيضاً يمثل انعكاساً للاقتصاد الناجم بشكل أساسي عن ضعف معدلات النمو، وزيادة عدد السكان خلال الأعوام الماضية، بسبب حركة اللجوء الكبيرة للسودان من دول الجوار وبعض الدول المضطربة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، كما أن معدلات التضخم في الأعوام الماضية ساهمت في تراجع القوة الشرائية للمواطنين"، وتوقع أن يستمر التراجع نتيجة الظروف الإقليمية والمحلية.

وأرجع عبد الله الرمادي، المحلل الاقتصادي، انخفاض مستوى دخل الفرد إلى تدني الوضع الاقتصادي وغياب عائد إنتاج البلاد من الذهب الذي يقدر بـ 200 طن إلى الخزينة العامة لتهريب 80% منه.

ولفت كذلك إلى أن سوء إدارة الاقتصاد، والفساد، ووجود مؤسسات الظل، التي لا تدخل إيراداتها خزينة الدولة، من العوامل الإضافية لتردي مستوى الدخل في السودان، ويواجه السودان مشاكل اقتصادية كبيرة بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام 2011.

كما لم تستفد الخرطوم من رفع الولايات المتحدة في أكتوبر(تشرين الأول) 2017، لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان لأكثر من 20 عاماً، ويعاني السكان من ارتفاع كبير في أسعار السلع إضافة إلى أزمات متكررة في الوقود، والخبز، والمواصلات.