"الحريري مُستعد لتولي رئاستها".. هل اقترب لبنان من تشكيل حكومة جديدة؟

وأفادت المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا بشأن الاستشارات لتشكيل حكومة، بأنها إذا لم تحدد الإثنين المقبل فالثلاثاءعلى أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقاً رجحت صدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم على أن تجرى الإثنين ليوم واحد، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم.

وحسب الصحيفة، أشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية. واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، وأن من الأفضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً، نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات.

ولاحظت أنه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة مع الإشارة إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه. ووفق الصحيفة، مع أن اسم سعد الحريري يبقى الأكثر ترجيحاً بل بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة، فإن المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير إلى تعقيدات لا يستهان بها، لجهة شكل الحكومة وطبيعة الأولويات التي ستتولاها بعد "زلزال" الانتفاضة الشعبية المستمرة، والبرنامج الذي ستلتزمه، وهو أمر يعكس حقيقة هي أن المشاورات السرية جارية استباقاً للتكليف، على خلفية التشققات السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري وحكومته.

وأبدى سعد الحريري استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بشرط أن تضم وزراء "تكنوقراط" قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال مسؤول بارز مطلع، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة".

في السياق ذاته، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إلى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تختلف عن باقي الحكومات السابقة في لبنان، مشددا ضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد بالنزاهة ونظافة اليد والتجارب الناجحة، قائلا: إن بعض القوى في البلاد أرادت استخدام الجيش والأمن لأجل قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير.

وفي غصون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستوقف مساعدات عسكرية إلى لبنان تبلغ قيمتها 105 ملايين دولار، وفق ما قال مسؤولان، وأضافا، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس، بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار. ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب، فيما أوضح مصدر أن وزارة الخارجية لم توضح للكونجرس سبب القرار ورفضت وزارة الخارجية التعليق.