"القومي للمرأة": قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا تخدم الأسرة المصرية (فيديو)
قالت ريهام العاصي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة الطلاق شهدت تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أنه يوجد مليون قضية أحوال شخصية تعرض سنويًا على القضاء المصري لا يتم الحكم فيها على وجه السرعة، مما يعنى أن العدالة البطيئة ظلم بين يقع على المرأة والطفل، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر من 12 لـ 15 مليون طفل شقاق نتاج حالات الطلاق وهو ما يعد كارثة داخل المجتمع.
وأشارت "العاصي"، في حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إلى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بحملات طرق الأبواب في الكفور والنجوع ويتواصل مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم، موضحة أنه ظهرت المشكلة في اختلال الموازين داخل المجتمع المصري، فلم يعد يوجد تحمل للمسئولية حيث يتزوج إثنين لأي سبب وينجبون أطفال يدفعون الثمن، مؤكدة أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا تخدم الأسرة المصرية.
وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها إجحاف ظالم جدا للرجل والمرأة حيث أن نظام الحضانة يوجد به خطأ، ترتيب الحاضنين خاطئ، والنفقات وإقرارها داخل المجتمع سواء الحضانة مع الأم أو أم الأم وكيفية تحصيلها بها خطأ، أسلوب الرؤية للطفل سواء الحضانة مع الأب أو الأم به خطأ.
وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن كل هذه الأخطاء تسبب الظلم لكل الأطراف، إلى جانب أن الحموات يكونون سبب كبير غالبًا للطلاق بنسبة تصل الي 90%، مشددة على ضرورة معرفة المشكلات كي يتثنى للمشرع وضع قانون يحمي الأمهات من البهدلة بالسنوات في المحاكم، ويحمي الآباء من البهدلة في رؤية أولادها، منوهة بأن حادث موت الطفلة جنة كان بسبب تعذيب جدتها لها، فهل من المنطق بسبب أن والدها كفيف فلا أقوم بنقل الحضانة له، فإذا كان قادرا على رعايتها ما الذي يمنع من انتقال الحضانة إليه.
