وزير التعليم السعودي يكشف تفاصيل نظام الجامعات الجديد
أعلن الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، عن اعتماد مجلس الوزراء، فى جلسة هذا الأسبوع، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نظام الجامعات الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير، إن نظام الجامعات الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات بالمملكة، على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحًا أن تطبيق نظام الجامعات الجديد سيبدأ تدريجيًا على 3 جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة عام ابتداءًا من تاريخ نفاذ مشروع النظام.
وأضاف الوزير، أن نظام الجامعات الجديد يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة، ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
وأشار الوزير إلى أن نظام الجامعات الجديد يتيح للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.
وأشار أيضًا الوزير إلى أن نظام الجامعات الجديد سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، مؤكداً عزم وزارة التعليم بدعم القيادة الرشيدة المستمر للتعليم الجامعي في تحقيق مكاسب نوعية غير مسبوقة على عدة مستويات تعليمية وبحثية، وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته.
جدير بالذكر أن وزير التعليم قد عقد في الأسبوع الأول من تعيينه اللقاء الأول بمديري الجامعات بمدينة الرياض، ووجه بتشكيل لجنة من عدد من مديري الجامعات لمراجعة وإعادة صياغة مشروع نظام الجامعات الجديد، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وتم فيها مراجعة النظام ومواده وأحكامه، وقدمت اللجنة تصوراً متكاملاً عن مشروع النظام، ثم تم عقد اللقاء الثاني بين وزير التعليم ومديري الجامعات يوم السبت 16 / 7 / 1440هـ في مدينة جدة، وتم خلال الاجتماع إعداد النظام في صيغته النهائية، والرفع به للجهات المختصة.
