"هيئة مياه الشرب" أمام البرلمان تطالب بتخصيص 18 مليارا و900 مليون لتنفيذ المشروعات
قال اللواء إيهاب أحمد، رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس مصطفى سالم وكيل اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مدي متابعة الهيئة القومية لمياه الشرب والبصرف الصحي لتوصيات اللجنة خلال موازنة 2017 2018، إن الهيئة طالبت بتخصيص مبلغ 13 مليارا و700 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لخطته وموازنة 2017 2018 ولكن ما تم تخصيصه هو 8 مليارات و200 مليون جنيه فقط لا غير وعلى الرغم من ذلك تم إنجاز 30 مشروعا لمياه الشرب و20 مشروعا للصرف الصحي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه خلال موازنة عام 2018 2019 طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة بمبلغ 18 مليارا و900 مليون جنيه ولكن ما تم تخصيصه واعتماد بلغ إجمالي 9 مليارات و700 مليون جنيه، وتم تنفيذ 43 مشروعا لمياه الشرب بطاقة قدرها 575 متر مكعب يومي و38 مشروع صرف صحي بطاقة قدرها 958 متر مكعب يومي.
وتابع رئيس الهيئة، أنه في العام المالي الحالي طالبنا بتخصيص 25 مليار جنيه للموازنة الهيئة، ولكن ما تم اعتماده في الموازنة كان 9 مليارات و887 مليون جنيه، وما تمت إتاحته للهيئة حتى الآن 6 مليارات جنيه فقط، واشتكى رئيس الهيئة من قلة المبالغ المتاحة وقال إننا نعمل في المشروعات بسرعة السلحفاء نظرا لتأخر الاعتمادات المالية، خاصة أن كل الشركات المتعاملة معنا والمسند إليها المشروعات هي شركات قطاع عام ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
