اليونسكو يعتمد مبادرة مصرية لمحاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية

وقد صرح السفير "إيهاب بدوي"، سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو، بأن القرار يأتي في إطار ما توليه وزارتي الخارجية والآثار لملف استرداد الآثار من أولوية وطنية، حيث يستهدف تفعيل دور المنظمة في مجال محاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، موضحاً أن أهميته تنبع من كونه أول قرار صادر من اليونسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970.

ويعرب عن أسف اليونسكو لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية بدون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، ويطالب من هذا المنطلق المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها لتعزيز مدونة اليونسكو الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية.

 كما أشار المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، إلى أن القرار ينص كذلك على اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية في العام المقبل لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، منوهاً إلى أنه يتضمن أيضاً مقترحاً بإعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية. وأضاف أن المذكرة التفسيرية للقرار أكدت على أن أي تهاون في معركة التصدي لظاهرة الإتجار غير المشروع يصب في صالح المهربين والجماعات الإرهابية، ويمنحها بالتالي المزيد من الحوافز لنهب الممتلكات الثقافية وسرقتها.

وأشاد السفير إيهاب بدوي بالدعم الكبير الذي حظي به القرار بحصوله على أعلى نسبة تأييد بين القرارات المعتمدة في الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي لليونسكو، وهو ما يعكس التقدير الذي تحظى به مصر في المنظمة بشكل عام، وفي ملف استرداد الآثار بشكل خاص.

ونوه "بدوي" إلى إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 في شهر مايو الماضي، وهي اللجنة التي تترأسها مصر منذ مايو 2018، ونظمت في إطارها حلقة نقاشية حول التحديات التي تواجه الدول في مجال استرداد وعودة آثارها من الخارج.

وفي ذات السياق، أشار إلى أنه في إطار الرئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، فإن وفد مصر حرص خلال المناقشات الأخيرة التي شهدتها اليونسكو حول أفريقيا على تأكيد أهمية مضاعفة جهود المنظمة في مجال دعم قدرات الدول الأفريقية في استعادة ممتلكاتها الثقافية على النحو الوارد في المحور الخامس من أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا، وهو الموقف الذي لاقى ترحيب ومساندة الدول الأفريقية.