جدل بالسودان جراء تصديق رئيس الوزراء على اتفاقية "سيداو"

وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.

وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.

وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج. 

ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.

وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.