الوزراء السعودي يستنكر رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي

السعودية

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي


استنكر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي.

جاء ذلك في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شدد الوزراء السعودي على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان.

وأكد المجلس وقوف المملكة مع فلسطين في قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا مباحثات واتفاقيات الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. 
وكان خادم الحرمين الشريفين قد بحث، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس محمود عباس الذي زار الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.