وزير المالية الأردني لصندوق النقد: لن نوافق على مقترحات إصلاح لا تتوافق مع المصالح الوطنية

وأوضح الوزير، أن الأردن لن يوافق على تنفيذ أي مقترحات لا تتماشى مع المصالح الأردنية، وأن الأردن سيواصل خطته الهادفة إلى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي أو غير الضريبي وتفعيل آليات ترشيد الإنفاق العام.

وأشار إلي أن المحادثات تناولت تواضع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية، والاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة، ومستويات المديونية باعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأكد وزير المالية، أن الأردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي، وقد تم الطلب من الصندوق بتقديم المساعدة في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة، والتأكيد على أن تعتمد خيارات تنفيذ نوعية الاصلاحات المالية للحكومة الأردنية من قبل الحكومة الأردنية نفسها ضمن خطة وطنية يعتمدها الأردن وفق مصالح اقتصادنا الوطني.

وأظهر صندوق النقد الدولي تفهمه حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وأن الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الأردن من تجاوز هذه التحديات، مبدياً مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن.

ومن المتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر نوفمبر المقبل، لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقاً للخيار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.