أول اتفاق مشترك لوقف إطلاق النار في الحديدة

أشرفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على إنشاء أول نقطة مراقبة مشتركة بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران شرق مدينة الحديدة، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز وقف إطلاق النار، الذي وقعه الطرفان العام الماضي.

وأفادت مصادر حكومية يمنية، أنه تم عقد اجتماع في الحديدة حيث اتفقت الأطراف المتحاربة على جدول زمني لإدخال ثلاث نقاط مراقبة أخرى، بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، لـ "الشرق الأوسط": "تم عقد اجتماع مشترك للجانبين في شارع الخمسين، عند نقطة الخميري، بحضور رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أبهايت جها)".

وعلى الرغم من التطور، فقد حذر من أن الحوثيين لا يزال بإمكانهم انتهاك الاتفاقية.

وكشف أيضًا أن ممثلي الحكومة الشرعية في الكومنولث الإقليمي وضباط الاتصال برئاسة اللواء عبد الرحمن نعمان، أعربوا عن استعدادهم لإنشاء نقاط المراقبة الثلاث الأخرى على الفور في نفس وقد قوبل هذا بالرفض الحوثي.

وأوضح دبيش أن جها شدد على ضرورة الإسراع ببدء النشر الميداني في الحديدة.

وقال أن القوات المشتركة وقوات التحالف، بدعم من الحكومة الشرعية، وساعدت جميعها في تسهيل اجتماع السبت كخطوة أولى لتعزيز وقف إطلاق النار في المنطقة الساحلية.

وينص نص الاتفاقية، الذي تلقته "الشرق الأوسط"، على إنشاء نقطة مراقبة ثانية اليوم الأحد في نقطة صالح، والثالثة يوم الاثنين في حي الكيلو 16، والنقطة الرابعة يوم الثلاثاء في جنوب منطقة المنزار.

كما يمنع الاتفاق أي طرف من التسلل إلى نقاط المراقبة أو جلب التعزيزات العسكرية، مضيفًا أن اللجان المشتركة المحلية، بما في ذلك ضباط الاتصال من القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين، مكلفة بمراقبة المناطق الخاضعة لإشراف ضباط الأمم المتحدة.

وقال دبيش: "أن الحكومة الشرعية تقدم للأمم المتحدة والحوثيين هذه الفرصة الأخيرة لتعزيز وتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة".