"إسكان البرلمان" توافق على مادتين بمشروع قانون البناء الموحد
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب عماد حمودة على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد، المحال من الحكومة، فيما أرجأت مناقشة مواد أخرى لمزيد من الدراسة.
ووافقت اللجنة، على المادة "58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تنص على: جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٦ من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتي:
أولا: أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
ثانيا: أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
جاء ذلك بعد حذف فقرة ثالثا، والتي تنص على "تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.
قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.
