بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ"الدستورية العليا" لإعلان تفاصيل احتفالية اليوبيل الذهبي

وكان دستور 1971 هو أول دستور مصري تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها.

ويؤرخ رسميًا لبدء ما سمي بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التي تأسست فعليًا عام 1970، والذي سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" في دستور 1971.