تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع المسئولين عن الأعمال بطريق رافد جمصه

محافظات

بوابة الفجر


عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا بطريق رافد جمصه في منطقة كوبري عمار بحضور النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب واللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس ومسئولي كافة الجهات المعنية برفع كفاءة وتوسعة الطريق حتى مدخل جمصه.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة عقد اجتماع تنظيمي لكافة الجهات المعنية كل أسبوع بموقع العمل حتى انتهاء الأعمال وتضم هذه الجهات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وهيئة المساحة ومديرية الطرق ومجلس مدينة بلقاس للانتهاء من خط الكهرباء في الجزيرة الوسطى بالطريق.

وقال شاروبيم إنه لابد من إزالة كافة المعوقات "لو فيه برج مبني على الطريق هشيله" على أن يتم البدء في العمل اليوم ويكفي تعطيل ولابد من سرعة الانتهاء من أعمال الطريق.

وشدد محافظ الدقهلية على الجهات المعنية بضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم وأن يتم تحديد المطلوب من كل جهة وعمل محضر اجتماع وقال كفاكم العمل في جزر منعزلة.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال رفع كفاءة ورصف شارعي مجلس مدينة بلقاس ودار الأيتام وشارع الصناعة ومحمد فريد وحدد موعدا محددا للانتهاء خلال 15 يوم للانتهاء من بلاعات المطر وفرد السن.

والتقى شاروبيم بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومنها شكوى أحدهم من ارتفاع قراءة فاتورة الكهرباء وعلى الفور طلب من رئيس المركز والمدينه بتصوير قراءة العداد وارسالها للكهرباء لمقارنة القراءتين.

تعاون بين محافظة الدقهلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

وعلى صعيد اخر وقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عقد اتفاق تعاون بين محافظة الدقهلية ويمثلها المحافظ طرف أول ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ويمثله أسامة الجوهري بصفته مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس المركز طرف ثان.

وقال شاروبيم إن الاتفاق يتضمن في بنوده عقد دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة،وتواصل الإدارة العامة للمتابعة مع المركز بشأن إتاحة المعلومات عن شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالسلع والاسعار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الطرف الثاني يلتزم بتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتطوير مراكز العمليات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن هذا الاتفاق يعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة بتفعيل مفهوم المشاركة والتعاون الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات.