برلماني يعد مشروع قانون لضم العلاوات إلى الأجر الأساسي
أعلن النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون لضم العلاوات للأجر الأساسي كل خمس سنوات، للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بعد صدور حكم قضائي في عام 2017 بضم هذه العلاوات.
وأوضح "وهب الله" في بيان له، أنه منذ عام 1987 حتى 2015، كانت القوانين تنص على ضم العلاوات للمرتب الأساسي، لذلك سيتقدم بمشروع قانون لضم العلاوات الخاصة وغيرها كل خمس سنوات.
وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحلول حاسمة لمشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى، وأن يتم توضيح أسباب عدم التسوية للعديد من الموظفين، مشيرا إلى أنه يدرس إعداد مشروع قانون لمد التسويات لبعد يوم 1 نوفمبر الذى أعلنت الحكومة أنه آخر موعد للتسوية، بالإضافة إلى حل مشكلة عمال التشجير الذين يطالبون بالتثبيت أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير.
وتضمنت خطة اللجنة عددا من المحاور، متعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة، مؤكدة ضرورة التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
بالإضافة إلى أن الخطة تضمنت، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.
