"النظام السوري" يعلن اعتقاله لأحد أعضاء اللجنة الدستورية

وذكرت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان لها اليوم، أن نظام الأسد اعتقل المحامي صايغ، صباح الثلاثاء، عند معبر الجديدة على الحدود السورية اللبنانية.

وطالبت هيئة التنسيق الوطنية، بإطلاق سراح ممثلها في اللجنة الدستورية فورا، معبرة عن شجبها لممارسات النظام القمعية، محملة نظام الأسد مسؤولية أي أذى قد يلحق به جراء اعتقاله.

وأكدت هيئة التنسيق الوطنية على أن عضو اللجنة الدستورية اعتقل لدى الفرع (279) التابع لما يعرف بأمن الدولة أحد أجهزة أمن النظام السوري.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن النظام السوري أطلق سراح عضو اللجنة الدستورية المعارض، مساء اليوم الثلاثاء، فيما لم يصدر أي بيان من هيئة التنسيق الوطنية أو الائتلاف الوطني السوري، يفيد بذلك.

واللجنة الدستورية التي اختير محمد علي صايغ، واحداً من أعضائها الممثلين للمعارضة السورية، والبالغ عددهم 50 عضواً، في مقابل 50 عضوا للنظام، و50 عضوا لما بات يعرف بممثلي المجتمع المدني، أقرت إثر اتفاق روسي تركي، واعتمدت رسميا، عبر الأمم المتحدة ووسيطها الدولي الخاص إلى سوريا، جير بيترسون.

وأعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية التي ستعمل على البحث في تشكيل دستوري جديد، بالتوافق بين جميع مكوناتها، في مقابل إصرار نظام الأسد على أن اللجنة تنحصر مهمتها في "نقاش" الدستور الحالي للبلاد.

واللجنة الدستورية هي جزء من القرار الدولي الخاص بسوريا، المعروف بالقرار 2254، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، وتشكل هي الأخرى، بالتوافق المتبادل بين المعارضة السورية والنظام.