100 مليون لكل مستثمر سعودي لإنشاء فنادق في مناطق الجذب السياحي

خصصت وزارة المالية قروضا استثمارية بقيمة 100 مليون ريال للمشروع الواحد، لتمكين المستثمرين السعوديين من إنشاء الفنادق الفاخرة والعناصر الملحقة بها، من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى قروض بذات القيمة لفتح المنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية.

ولفتت الوزارة، حسب ما ورد في موقعها الإلكتروني، إلى أن القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث، وأنه يجب ألا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن الـ20 % من القرض، وأن يكون الحد الأعلى للقرض شاملا المباني والتجهيزات والأثاث ما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.

شروط القرض

بينت الوزارة أن من شروط الحصول على القرض أن يكون المستثمر سعوديا، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن تتوفر في المشروع جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة، وأن تتوفر في الموقع جميع الخدمات العامة، وأن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل، بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن 25 % من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع، إذا كانت تحت التأسيس، أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40 % حقوق ملكية و60 % تمويل.

المناطق:

أشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يقتصر الإقراض على المشاريع، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا، والتي تتميز بمقومات جذب سياحي، وبأنها تشكل وجهات سياحية جديدة، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وأكدت أنه إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر، فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساوٍ لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول، إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفيض قيمته بما يساوي الأقساط المسددة من قيمته، أما إن كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر، فيجب أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة بـ30 % عن قيمة القرض، أو تقديم ضمان بنكي مساو بقيمة القرض، وأما إذا كان المشروع المزمع تمويله ضمن الفقرة الثالثة من نطاق الإقراض (الفنادق التراثية)، فيقدم ضمانا بنكيا مقابل القرض.

صرف القرض:

يتم صرف المبلغ المخصص للمباني، حسب الوزارة، على 10 دفعات بمعدل 10 % لكل دفعة، ويتم صرف هذه الدفعات بناء على تقرير معاينة من قبل الجهات المختصة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق للوزارة إيقاف صرف دفعات القرض، إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض، كما يتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على النحو التالي:

- دفعة أولى بنسبة 25 % من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها (عقد، فاتورة، سند قبض من المورد أو المصدر، بيانات الاستيراد، اعتماد مستندي)، على أن تكون مختومة من قبل المستثمر، وكذلك المؤسسة أو الشركة الموردة، وأن يكون قد تم إنجاز 60 % فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بمبنى المشروع.

- دفعة ثانية بنسبة 50 % من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز كامل مبنى المشروع وتوريدها بالكامل لموقع المشروع، وتركيب 50 % منها بعد قيام لجنة المعاينة المختصة بالوقوف على المعدات والتجهيزات والأثاث، الذي تم تأمينه وتركيبه على الطبيعة.

ـ دفعة ثالثة بنسبة 25 % من قيمة القرض المخصص لها عند إتمام تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة من قبل لجنة المعاينة المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم سداد المبلغ المصروف من القرض على 10 أقساط سنوية يستحق الأول منها بعد مضي 4 سنوات من تاريخ عقد القرض.

شروط عامة

ـ يقتصر الإقراض طبقا لهذه القواعد على المشاريع المزمع إنشاؤها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50 % من مباني المشروع دون القائمة.

ـ يحق للمستفيد إذا لم يخل بشروط التمويل الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع، بما لا يتجاوز 50 % من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد سداد 70 % من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها للوزارة والضمانات اللازمة لذلك.

- إذا لم يقدم المستثمر ضمانا مقابل القرض، ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة الوزارة على طلبه فتعد الموافقة لاغية.

- إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض، ما لم يكن هنالك مبرر مقنع بأسباب التأخير.

- لا يجوز للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

- لا يحق للمستثمر التصرف في العقار العام المقام عليه المشروع الممول بقرض من هذه الوزارة بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بدون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.