"مسار" يؤهل المقيمين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني

السعودية

بوابة الفجر


انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، الذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب، لمدة أربعة أيام؛ وذلك في مقر المركز بالرياض.


وأشار المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار؛ إلى أن الهدف من عقد البرنامج تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم لمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب، والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة، بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه من أولويات المركز، بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويأتي عقد هذا البرنامج الذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات بمجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يُذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين؛ حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم. أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الإنترنت بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل إليه مسبقًا، ثم الدخول في البرنامج التدريبي ثم يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية، وبعد اجتيازه هذه المرحلة، يتم اعتماده مقيمًا خارجيًّا.


أعلن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، موافقته على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار الترتيبات التنظيمية للمراكز، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.


وأوضح رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة عملت على تحديث الهيكل التنظيمي لها في ضوء اختصاصاتها؛ من خلال عملية مرت بـ4 مراحل تمثلت في تحليل الوضع القائم، وتحديد أبرز التحديات، ووضع الخيارات التنظيمية، وأخيرًا إعداد الهيكل المحدّث.

وأشار رئيس تقويم التعليم، إلى أن قرار تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة تضمن إنشاء مركز جديد باسم «المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي» بديلاً عما كان يسمى سابقاً بـ «قطاع التعليم العام»، بحيث يتولى عمليات التقويم والاعتماد المدرسي في التعليم العام للمدارس الحكومية والخاصة، وتعديل اسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الفني والمهني» إلى «المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب» ليشمل نطاق عمله جميع البرامج التدريبية الحكومية والأهلية بما فيها قطاع التعليم الفني والمهني وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.

ومن أهم ملامح التحديث الجديد للهيكل التنظيمي للهيئة، توحيد عدد من القطاعات الفنية والإدارية بين الهيئة ومراكزها، حيث تضمن القرار إنشاء عدد من الإدارات الفنية المتخصصة وتوحيد أدوارها بين الهيئة ومراكزها، وشمل ذلك الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمعايير، والإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للبحوث والتطوير، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي، بحيث تتولى هذه الإدارات القيام بمهامها في مجال اختصاصها على مستوى الهيئة والمراكز التابعة لها.

كما تضمنت عمليات تحديث الهيكل توحيد الخدمات المشتركة على مستوى الهيئة والمراكز في إدارات واحدة شملت الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للخدمات، بحيث تتولى هذه الإدارات أعمالها كذلك على مستوى الهيئة والمراكز.