تايلاند: الجيش يتهم مجموعة من السياسيين المعارضين باثارة الاضطرابات

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الجمعة، إن الجيش التايلاندي رفع دعوى فتنة على الشرطة ضد مجموعة من السياسيين والاكاديميين المعارضين، واتهمهم باثارة الاضطرابات بالحديث عن تعديل الدستور.

وتبحث الشرطة في أقصى جنوب تايلاند المضطرب في الشكوى، التي أثارتها وحدة من الجيش الذي يعمل في المنطقة.

وقال كيسانا فاتهاناشارون، المتحدث باسم الشرطة التايلاندية، "إننا نحقق فيما إذا ارتكبت مخالفات ومن ارتكبها."

وتمت صياغة قانون الفتنة في تايلاند على نطاق واسع، ويقول بعض نشطاء الحقوق إنه يستخدم بشكل متزايد ضد المعارضين السياسيين للحكومة منذ الانقلاب، الذي وقع في عام 2014.

وجاءت الشكوى بعد أن عقد 12 من زعماء المعارضة البارزين والسياسيين والأكاديميين ندوة عامة الأسبوع الماضي في مقاطعة باتاني الجنوبية في البلاد، حول تعديل دستور عام 2017، الذي كتبه حلفاء الجيش.

ونفى حزب "Pheu Thai"، الذي يقوده المعارضة: أن الندوة أثارت أي اضطرابات، مضيفًا: "أن أحزاب المعارضة ستقدم شكوى مضادة ضد الجيش بسبب الإبلاغ عن الكذب".

وبموجب القانون التايلاندي، عندما يتم تقديم شكوى، يجب على الشرطة التحقيق وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب لمتابعة التهم الجنائية.


ويعد تعديل الميثاق، الذي تم إقراره في ظل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2014، هدفًا مشتركًا لسبعة أحزاب معارضة.

وكانت الندوة هي الأحدث في سلسلة جلسات الاستماع العلنية، التي تهدف أحزاب المعارضة إلى عقدها في كل منطقة حول هذه القضية.

كما تطرقت الندوة إلى قضايا خاصة بالجنوب ذي الأغلبية المسلمة، بما في ذلك التوترات الدينية في الدولة ذات الأغلبية البوذية، وكيف يمكن تعديل الدستور لحلها.

واستمر التمرد المستمر منذ عام 2004 في مقاطعات "باتاني" و"يالا" و"ناراثيوات" الحدودية الجنوبية، والتي كانت جزءًا من سلطنة الملايو المسلمة المستقلة قبل ضمها تايلاند في عام 1909.

وقال بيبوتير سينغكانوكول، الأمين العام لحزب المستقبل إلى الأمام المعارض، أن اتهام الفتنة هو اللجوء العسكري إلى التكتيك القديم لإسكات المعارضين السياسيين.

وقال سينغكانوكول، في مؤتمر صحفي: "نحن، أحزاب المعارضة، سنمضي قدما في تعديل الدستور".