البنوك اللبنانية تنتظر "ميزانية المعجزة"

رفض رئيس جمعية المصارف في لبنان "سالم صفير" الحديث عن احتمال حدوث انهيار مالي في البلاد، تمامًا كما يرفض فكرة البدائل عن التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب هذا الانهيار.

وشدد على أن الإجراءات لا مفر منها، والجميع يعرف خارطة الطريق لوقف "النزيف" في المالية العامة.

واستبعد وجود أزمة بالدولار في السوق اللبنانية، ولكنه أكد على "أزمة ثقة" ناتجة عن الخوف الذي تفاقمت بسبب تصريحات المسؤولين.

وقال صفير أيضًا: "أن القرار الذي اتخذه محافظ بنك لبنان لتأمين السيولة للمواد الأساسية سيكون "حبة الأسبرين" التي ستستمر بضعة أشهر، وإذا لم يتم حل المالية العامة من خلال علاج جذري.

وأضاف: "معادلة إنقاذ الوضع المالي واضحة للبنوك اللبنانية، ولا يحتاجون إلى تقديم مقترحات لمسؤولي الدولة، وهؤلاء يعرفون القرارات الواجب اتخاذها؛ الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو اتخاذ القرار، لأن عدم اتخاذ هذا اليوم يعني أننا سنضطر في وقت لاحق لاتخاذ ذلك دون آثار إيجابية ".

ومضى رئيس جمعية البنوك يقول: "أن الأمل الكبير للبنان هو ميزانية عام 2020، التي ستحدد المرحلة المقبلة".

واضاف: "ويجب أن تكون هذه الميزانية معجزة، وتحتاج إلى مقص لخفض النفقات غير المجدية، مع التركيز بشكل أكبر على الاهتمام على تحقيق التوازن المطلوب".

وبلغ العجز في ميزانية لبنان 2019 6.8 مليار دولار، وأشار صفير إلى أن أزمة الموازنة ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية: الأول هو مشكلة الكهرباء، حيث تدفع البلاد 2.65 مليار دولار سنويًا لدعم الطاقة.

وأكد أن خفض هذه الإعانات سيخفف من ثلث الدين العام، وخاصة أن هذه الإعانات ليست مجدية ولا تؤدي إلى إمدادات كافية من الطاقة.

وقال صفير أن حل هذه الأزمة يأتي إما عن طريق قطع الدعم، حتى لو اضطررنا إلى الجلوس في الظلام لإنقاذ البلاد"، أو عن طريق خصخصة القطاع وتسليمه للشركات ذات الخبرة.

والحل الثاني، وفقًا لصفير؛ هو زيادة الإيرادات من خلال ضرائب محددة تؤثر أولًا على عبوة التبغ، والتي "يجب ألا تبقى بسعره الحالي" أرخص بكثير من أي بلد متقدم آخر.

والنهج الثالث للحل هو في نفقات القطاع العام. وتدفع سنويا حوالي 6.4 مليار دولار في الرواتب للموظفين.

وبينما شدد على أنه لا يمكن إلحاق الأذى بالموظفين، أشار صفير إلى أنه يمكن معالجة هذه المشكلة على المدى المتوسط والبعيد وإنهاء التوظيف في القطاع العام على الفور.