محافظ الوادي الجديد: الرسوم المفروضة على خروج البلح تهدف لتشجيع التصنيع بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب

محافظات

بوابة الفجر


التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ظهر اليوم بمواطني مدينة الخارجة وذلك بمسجد ناصر عقب أداء صلاة الجمعة. حيث أكد أن قرار فرص رسوم على خروج محصول البلح يهدف إلى تشجيع صناعة البلح داخل المحافظة بدلًا من خروجه خام، لتحقيق قيمة إقتصادية مضافة وتوفير فرص عمل لأبنائها بمراحل التصنيع المختلفة.

وأضاف الزملوط، أن حصيلة هذه الرسوم يتم إنفاقها لصالح خطة التنمية المحلية بالمحافظة من رصف طرق ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمساجد وتجميل وتطوير المدن ومساعدة الحالات الأولى بالرعاية وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها.

من ناحية أخري، وجه المحافظ بسرعة رد الشيئ لأصله ورفع ناتج أعمال الحفر- لتوصيل الصرف الصحى وخطوط المياه - وتسوية الشارع لحين رصفه، وفتح الشارع الواقع خلف المسجد وصولا بحي باتا بطول ١٠٠م للتيسير علي المارة وأهالي الحي.

كما وجه بتطوير وتنجيل ملعب بحي باتا لخدمة شباب الحي وذلك استجابة لمطالبهم.

وأشار الزملوط خلال اللقاء إلى بدء أعمال رصف شارع بورسعيد والشوارع المتضررة من أعمال توصيل الصرف الصحى، بداية الأسبوع المقبل وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها، يذكر أن قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض الرسوم المقررة على خروج محصول البلح الخام خارج المحافظة إلى ٣٠٠ جنيه للطن بدلًا من ٦٠٠ جنيه.

كما قرر خفض رسوم البلح المصنع إلى ١٠٠ جنيه للطن بدلًا من ١٥٠ جنيها، وذلك استجابة لمطالب مزارعي ومنتجي التمور بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وذلك لمناقشة سياسات وآليات إنجاح موسم التمور بالمحافظة ورفع معاناة المزارعين لتحقيق أفضل عائد اقتصادي لهذا المحصول الاستراتيجي.
وتمتلك محافظة الوادي الجديد أكثر من مليوني نخلة، كما أنها تنتج أكثر من 165 ألف طن من التمور سنويًا، ويمثل البلح السيوي والذي يعرف بالصعيدي 90 % من إنتاج المزارعين في المحافظة.

ومن جانبه، أعلن محافظ الوادى الجديداللواء محمد الزملوط، على زيادة مساحات تراخيص بعض المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى مثل الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية على أن تشمل 1000 متر مربع بحد أقصى للمشروع، و200 متر مربع لمخازن المحاصيل الزراعية مثل ثلاجات حفظ التمور والحاصلات الزراعية المختلفة.

وأشار أن هذا القرار بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال تلك المشروعات التي تحقق عائدا ماديًا كبيرًا وتحقق الاكتفاء الذاتي.